ذكر تقرير لرئاسة النيابة العامة يغطي سنة 2020، أن النيابات العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت إلى موظفين عموميين.
وأشارت في تقريرها، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن الأمر يتعلق بـ 191 شكاية تهم العنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و21 شكاية تتعلق بالتعذيب، و6 شكايات عن سوء المعاملة.
في الساق ذاته، أفاد تقرير النيابة العامة، أن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثبات، منها 10 شكايات تتعلق بالتعذيب، بينما ما تزال 73 شكاية في طور البحث، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب، فيما تقررت المتابعة من قبل النيابات العامة في 7 شكايات أو تم تقديم ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق إلى الجهة القضائية المختصة.
التقرير ذاته، أوضح، أن النيابات العامة فيما يخص شكايات التعذيب، تحرص على إخضاع الأشخاص المقدمين أمامها للفحوص الطبية الضرورية كلما تمت معاينة آثار عنف عليهم، أو في حالة ما إذا طلب المعنيون بالأمر ذلك مباشرة أو بواسطة دفاعهم، وأنه بهذا الصدد، أمرت النيابات العامة بإجراء ما مجموعه 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية، ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا.
وقالت رئاسة النياب العامة، بخصوص مصير هذه هذه الفحوصات، إنه تقرر حفظ الأبحاث المنجزة بشأن 234 فحصا، وتحريك المتابعة بشأن 7 فحوصات، كما فتح التحقيق الإعدادي في حالتين، في حين ما يزال البحث جاريا في الباقي.
