تراسبرانسي بيان “الابتزاز الجنسي مقابل النقط”: هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص

طالبت ترانسبرانسي المغرب، باستدماج الابتزاز الجنسي كشكل من اشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي؛ و باتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها.

جاء ذلك، في بيان للجمعية، حيث أكدت أنها تتابع بانشغال كبير ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الطالبات للتحرش والابتزاز الجنسي في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طرف بعض الأساتذة، مدينة بشدة هذه الممارسات المشينة اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر، وينتهك حقوقهن الأساسية.

وأضافت ترانسبرانسي في البيان ذاته، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تُخوّلها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري، و أن هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة.

وقالت الجمعية، إنه اتضح من خلال مشروع “وقع وتجليات الرشوة على المرأة” الذي اشتغلت عليه ترانسبرنسي المغرب أ ن هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين وتشمل هذه الأشكال مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي.

الجمعية حيت عاليا، التحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة النعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها، معتبرة أن مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة الى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي.

المصدر ذاته، يوصي السلطات العمومية بإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها، مؤكدا، أن خطورة هذه الوقائع لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف.