ميديا وإعلام

AMDH: المغرب من بين 14 دولة استغلت الطوارئ الصحية للتضييق على الحقوق وتسييد مقاربة أمنية وممارسة سلطوية

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضع الحريات والخقوق خلال جائحة كورونا في ظل حالة الطوارئ الصحية،

وقالت الجمعية، إن المغرب كان من بين 14 دولة استغلت حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائجة كورونا للتضييق على الحقوق والحريات وتسييد مقاربتها الأمنية وإنتاج ممارسات سلطوية، مؤكدة أنه كان من الممكن إدارة الطوارئ الصحية بشكل آخر، يطمئن المواطنين.

وأضافت الجمعية في تقرير أصدرته اليوم الخميس، حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بالمغرب، مشيرا أنه ورغم التعديلات التي عرفها دستور 2011، والتي أفردت بابا خاصا بالحقوق والحريات، إلا أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة مع هذه الالتزامات.

وقالت سعاد البراهمة، الناشطة الحقوقية في الجمعية وعضو هيئة المحامين بالدارالبيضاء، من خلال تقرير الجمعية حول الحقوق والحريات في ظل جائحة كورونا، إن الجائحة أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، متحدثة عن وجود تناقضات بين الممارسة اليومية للسلطات بالمقارنة مع الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها، وذلك من خلال تسجيل حالات تعنيف واعتقالات ومنع تظاهرات وإصدار قرارات غير مقبولة آخرها فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

في السياق ذاته، أكدت الجمعية، أنه مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، فحسب وزارة الداخلية تم تسجيل توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، خلال المدة الفاصلة بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل 2021.

وتحدث التقرير،عن تراجع غير مسبوق في حرية التعبير والرأي والإعلام، من خلال تزايد المتابعات في حق الصحافيين، حيث سجل متابعة الجمعية لـ170 حالة اعتقال مست الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الاحتجاجات الاجتماعية والأساتذة، والاستماع إلى 121 مدافعا عن حقوق الإنسان بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير،إلى استمرار “صحف” ومواقع” التشهير”، التي تعلن صراحة ولاءها للسلطة وأجهزتها الأمنية، في مهاجمة الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، دون أن تتعرض لا للمحاسبة ولا للمساءلة.

وتابعت الجمعية قائلة فيما يخص الحق في التنظيم، أن الجمعية رصدت صعوبة حصول الجمعيات على وصولات التأسيس، ورفض السلطات تسلم الملفات القانونية بدعوى وجود أشخاص غير مرغوب فيهم لانتمائهم السياسي أو آرائهم ومواقفهم؛ وهي أنواع من التضييق يؤكد التقير مست فروعا لأحزاب ونقابات مهنية، شيرة إلى انتهاك حرية التظاهر السلمي خلال فترة الطوارئ الصحية، وتم تحويل حالة الطوارئ لحالة استثناء غير معلنة لم يتم فيها احترام مبادئ التناسب والضرورة، بالإضافة إلى استناد الدولة لعبارات فضفاضة لمنع التجمعات وتطويقها وإغلاق منافذها ما يمس حق التجمع السلمي.

وتحدث التقرير،أنه وفي سياق إعلان حالة الطوارئ الصحية، تفاقمت ممارسات منع الدولة وأجهزة السلطة الإدارية لعمل الجمعيات المناضلة بصفة خاصة؛ موضحة بهذا الخصوص، أن حق الاستفادة من القاعات العمومية أصبح أمرا غير ميسر للجمعيات، بمبرر الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، دون وضوح المعايير في هذا الشأن؛ حيث أن عددا من التنظيمات تمكنت من استعمال القاعات العمومية في ظل سريان قوانين الطوارئ.

في السياق ذاته، عرجت الجعية في تقريرها للإشارة، تإلى منع الأساتذة المتعاقدين من التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر، حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة.

ورصد تقير الجمعية أيضا منع العديد من الوقفات، التي جرى الدعوة لها تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق 20 فبراير، في 21 مدينة مغربية، وما صاحبها من تعنيف للمحتجين وتوقيف لبعض المتظاهرين، في حين جرى، بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، منع الوقفات التي دعت لها الهيئات الحقوقية بـ5 مدن.

تقرير الجمعية عدد الكثير من المطالب كان على رأسها، إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتجين سلميا من أساتذة مفروض عليهم التعاقد، ومعطلين ونشطاء حقوقيين، وضمنهم أعضاء بالجمعية المصدرة للتقرير، ومواطنين احتجوا سلميا للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد وغيرهم.

في الان ذاته، \الب التقرير بضرورة رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني و مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير الإعلام والفكر والضمير والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي.
\
تقرير الجمعية، طالب بوضع قانون جديد ينسجم والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي، مع الأخد بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن الحق في التجمع السلمي والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضمان فتح تحقيقات نزيهة في كل المزاعم بشأن الإفراط في استخدام القوة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق الوقفات أو الاعتصامات أو المظاهرات، ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى