أكد؛ الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع؛ أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الطاقية عالميا؛ علينا أن نعرف أن أثمنة النقل العمومي اليوم بالمغرب بشتى أنواعه مستقرة ولم تعرف أية زيادة؛ لأن الحكومة تدعم المواد الطاقية بأكثر من 540 مليون درهما شهريا.
جاء ذلك، خلال الندوة الصحفية التي تقد أسبوعيا عقب انتهاء المجلس الحكومي، أمس الخميس 26 ماي الجاري، أنه اذا كان ثمن الغاز البوتان يقتنيه المواطن ب 40 درهما؛ فذلك لأن الدولة في كل قنينة تدعمه ب 116 درهم.
وقال، لقجع إن “هذه الإشكالات كلها ستجعل نفقات المقاصة ترتفع إلى أزيد من 15 مليار درهم خلال هذه السنة، ونتمنى صادقين لكي تظل الأوضاع مستقرة وتتحسن لكي لا تصل نفقات الصندوق إلى 32 مليار درهم”.
وأشار المسؤول الحكومي، أنه “لرفع أي لبس حول هذا المجهود الإضافي المتعلق ب15 مليار درهم في نفقات المقاصة، وإلى متم شهر أبريل كل المجهودات قمنا بها من أجل أن تتحسن موارد الدولة المباشرة عبر الضرائب وغير المباشرة من خلال الإستثمار المالي، حيث أفرز ذلك إلى حدود اليوم؛ القدرة على أن نواجه هذه الإشكالات، دون اللجوء إلى أي تعديل على القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية السنة الماضية”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “الحكومة لن تلجأ لتعديل قانون المالية وهو ما تأكد عبر مؤسستين أولا مؤسسة التنقيط التي حافظت على تنقيط المغرب في عز هذه الأزمة؛ وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المجهودات التي قامت بها الحكومة والتدبير الذي قام به المغرب لحل هذه الإشكاليات”.
وشدد، الوزير على أنه “بشكل عام؛ فإن النفقات واضحة كدعم النقل والدعم الإستباقي لقطاع السياحة وفاتورة المقاصة عبر استهداف دعم المواد الأساسية للإستهلاك، ونمتلك الموارد التي تحسنت ونتمنى هذا التحسن بأن يرتفع، لأنه الهدف هو أن نواجه هذه الظروف ونحافظ على الإطار الماكرو اقتصادي لبلادنا وعبره على السيادة المالية للمغرب التي تعني استثمار الهوامش وإتاحة الفرصة للتجبير العمومي لاتخاذ القرارات اللازمة”.
