ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، أمس الخميس، إن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار في 2022.
وقالت “فاو” في تقرير أمس، إنه”من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية، بما قدره 51 مليار دولار مقارنة مع 2021، منه مبلغ 49 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار”.
وتابعت، وفق ما نشرته “الأناضول” أن “العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق.. كل من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، ستشهد زيادة في تكاليف الغذاء رغم انخفاض الكميات المستوردة”.
وتنذر هذه المؤشرات بالخطر من منظور الأمن الغذائي، “حيث تدل على أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار”.
واقترحت المنظمة، وفق المصدر ذاته، إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية، بهدف دعم ميزان المدفوعات للبلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد أكثر من غيرها على الواردات الغذائية كاستراتيجية لحماية أمنها الغذائي.
وتظهر معطيات التقرير، أن البلدان النامية بالإجمال تعمل على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، ما يظهر عدم قدرتها على تغطية هذه الزيادة في الأسعار.
وتوقع أن “أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في 2022 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وأن يتراجع في الوقت نفسه استخدامها على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ عشرين عاما”.
ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية للقمح بشكل طفيف هذا العام، وذلك بشكل أساسي نتيجة تراكم المخزونات المنتظرة في الصين وروسيا وأوكرانيا.
وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا وهما ضمن قائمة أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا، تذبذبا، بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير الماضي.
