أعرب حزب الاصالة والمعاصرة، عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه، مؤكدا أنها لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين.
ويأتي ذلك، بعد حديث إعلامي واسع عن تعديل وزاري سيؤدي فاتوراته حزب التراكتور، حيث جرى الحديث أن التعديل سيعصف بأمينه العام عبد اللطيف وهبي، إلى جانب وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي.
كما يأتي، بعد دعوات بفتح تحقيق في ما اعتبر محاباة بين مكتب وهبي للمحاماة وبين وزير التعليم العالي، وأيضا يأتي بعد ورود في تقارير أشارت مصحوبة ببعض الوثائق بأن وزير التعليم العالي مارس تحايلا على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية حسب مايستشف من رسالة الكترونية مؤرخة في 30 نونبر 2012،وهو مايفيد ،إذا صحت تلك التقارير طبعا ،أن وزير التعليم العالي وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموال أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش ،وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة الفصل 36 من الدستور ،وهو مايطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكن الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي ؟وهل هذه الزلة لاتطرح إمكانية محاسبته؟.
وفي موضوع الصفقة بين وهبي وميراوي، كان كتب الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة بصفحته على الفيسبوك، إن “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة، ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة !!، صفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة ‘اعطيني نعطيك’ “.
وأضاف الغلوسي، أن “الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار، ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وأن وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير، ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.
هذا واكتفى بلاغ البام، بالاستنكار الشديد ما اعتبره حملات مغرضة في حق قيادته، دون أن يتطرق لا لموضوع التعديل، ولا للدعوات بفتح تحقيق سواء في علاقة مكتب وهبي بوزير التعليم العالي، ولا بما ورد في التقاير التي تخص وزير التعليم العالي. أيام كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش.
