وأضافت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “حصيلة برنامج انطلاقة”، أن الأبناك المنخرطة في البرنامج التزمت بمعالجة ملفات طلبات التمويل في ظرف ثلاثة أسابيع كحد أقصى بالنسبة للملفات المكتملة، موضحة أنه بالنسبة للملفات غير المكتملة فيسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ اكتمال الملف وهو ما يفسر الآجال الأطول بالنسبة لهذه الملفات.
وأشارت الوزيرة أن “الأبناك من خلال دراستها للمشاريع وبحكم قربها من المقاولين وإلمامها بالمخاطر المرتبطة بمجالات أعمالهم، تبقى مخولة، في إطار تدبير المخاطر المرتبطة بالمشاريع، لقبول أو رفض طلبات التمويل”.
وأردفت أنه يمكن لحاملي المشاريع التوجه لأكثر من بنك واختيار البنك الذي يقدم لهم أفضل الشروط، مضيفة أن المقاولين الذين رفضت ملفاتهم، يمكنهم التوجه إلى المراكز الجهوية للاستثمار من أجل ارشادهم إلى هيئات الدعم المقاولاتي قصد مواكبتهم بما في ذلك مساعدتهم على تحسين جودة ملفاتهم.
كما كشفت فتاح أنه منذ إطلاق البرنامج في فبراير 2020 وإلى غاية أبريل 2022، تم منح أكثر 44.700 قرض لفائدة 28.700 مقاولة بحجم تمويلات يفوق 7.5 مليار درهم، كما من المرتقب أن تساهم هذه القروض في خلق 96.860 منصب شغل.
وأضافت أن قروض الاستثمار تمثل 93 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابل 7 في المائة لقروض التسيير، مشيرة إلى أن هذه التمويلات الملتزم بها ستتيح خلق استثمارات بغلاف مالي إجمالي قدره 13.7 مليار درهم وبالتالي المساهمة في خلق 97.000 فرصة عمل مباشرة، أي 154 في المائة من الهدف الإجمالي لخلق فرص العمل للبرنامج.
