دعا للضغط من أجل بدء حوار وطني شامل لتعزيز حقوق الإنسان..ائتلاف حقوقي: الإفراج عن المعتقلين السياسيين الأخير خطوة مهمة لكنها غير مكتملة

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، القوى الديمقراطية إلى الضغط من أجل بدء حوار وطني شامل. هذا الحوار، الذي يجب أن يشمل كافة القوى المجتمعية المؤمنة بحقوق الإنسان، بهدف وضع خريطة طريق لمستقبل المغرب تستند إلى مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه المغرب في 13 ديسمبر 2013. مؤكدا، أنه يسعى من خلال هذا الحوار إلى بناء توافق واسع حول السياسات العامة التي تركز على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف بتاريخ 30 يوليو 2024، حيث أعرب فيه عن تقديره و ارتياحه العميق للقرار الأخير بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في المغرب، و الذين عانوا من محاكمات غير عادلة، وأجبروا على قضاء فترة في السجون بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الحقوقية، وشمل المفرج عنهم صحافيين ومدونين وأكاديميين، بالإضافة إلى مناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

هذا و اعتبر الائتلاف، وفق البيان ذاته، أن ذلك يعتبر انتصاراً كبيراً لهم ولأسرهم، وللحركة الحقوقية التي وقفت بجانبهم،  أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكس تحولاً إيجابياً في مسار حقوق الإنسان في البلاد، في الان نفسه الذي  يؤكد علىالحاجة إلى خطوات إضافية لضمان تحقيق العدالة الكاملة، واصفا إياه بالإجازا منقوص، نظراً لاستثناء عدد كبير من المعتقلين السياسيين، وخاصة معتقلي حراك الريف.

إلى ذلك، دعا البيان السلطات المعنية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي، والالتزام بما صادقت عليه الدولة من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصاً فيما يتعلق بعدم استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي.

في السياق ذاته، شدد الائتلاف على عدد من المطالب التي يعتبرها ضرورية لتحقيق دولة الحق والقانون في المغرب. ومنها أساسا الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع القيود عن حرية التنظيم والتظاهر، وتأسيس الجمعيات والأحزاب، والسماح باستخدام الفضاءات العامة لتنظيم الأنشطة. داعيا إلى إنهاء الممارسات التي تنتهك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بالإضافة إلى وضع حد للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني.

هذا و جدد الائتلاف موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا دعمه لحركة مقاطعة الكيان وداعميها، التي اعتبرتها المحكمة الأوروبية حركة حقوقية تمارس حقها في التعبير.مشيرا بهذا الصدد إلى استمرار الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة مناهضة التطبيع بكل أشكاله.

هذا وهنأ بيان الائتلاف جميع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم ولأسرهم ومسانديهم، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك بين جميع القوى المجتمعية والديمقراطية لتحقيق تطلعات الشعب المغربي. مشددا على أهمية بناء دولة الحق والقانون وضمان حقوق الإنسان للجميع.

جدير بالذكر، أن ائتلاف الهيئات الحقوقية يضم في عضويته كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. فمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و المرصد المغربي للسجون، و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و المرصد المغربي للحريات العامة، و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، و مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، و منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، و الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، و المركز المغربي لحقوق الإنسان، و جمعية الريف لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، و المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، و نقابة المحامين بالمغرب، ف شبكة المغربية لحماية المال العام، و مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.