الرئسيةسياسة

لا علاقة له بالتعديل الحكومي…تجميد عضوية أبو الغالي سببه شبهات “نصب واحتيال” و لكي لا ينفجر في وجهنا مثل قضية إسكوبار

قال حزب الأصالة والمعاصرة، إن تجميد عضوية أبو الغالي وإحالته على لجنة الأخلاقيات غير مبني على التعديل الحكومي، كما ادعى المعني، وإنما مبني على شكايات توصلت بها قيادة الحزب، وقد تمت إحالتها على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ المتعين.

جاء ذلك، في ندوة صحافية ترأسها الوزير وعضو قيادة الحزب المهدي بنسعيد، حيث قال، إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب، يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية »، إذا وصل إلى القضاء، مؤكدا تلقي الحزب شكاية من مؤسسة إعلامية ضد أبو الغالي.

وأشار المتحدث ذاته، أن هذا القرار في حق قيادي بالحزب من شأنه أن يسهم في إرجاع ثقة المواطنين في الأحزاب، فالثقة ترجع بالقرارات وليس بالخطابات، مشيرا، أن هذا القرار يوصل رسالة سياسية أن “البام” لا يدافع عن المسؤول المخطئ عكس بعض الأحزاب، وقد سبق اتخاذ قرارات مشابهة في حق نواب ومستشارين وقيادات اعتبر الحزب أنه من غير المقبول أن تبقى مختبئة داخله.

وأضاف المهدي بنسعيد، أن هناك ثلاث شكايات توصل بها الحزب ضد أبو الغالي. مشيرا أن حزبه « لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية إسكوبار »،و أن هناك اتفاقا داخل الحزب على تخليق الحزب ومواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس الحزب.

وتابع، أن الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله، ولكن طيلة 4 أشهر من الوساطة لم يقع تجاوب منه. وعبر بنسعيد عن استيائه من شخصنة أبو الغالي لهذا المشكل بانتقاده فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدا « إن فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحت أبو الغالي لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».

في السياق ذاته، أكد بنسعيد أنه “عند انتخاب القيادة الجماعية كلفت مناطق بها داخل الحزب، والمشكل يهم المؤسسة وليس الشخص، مضيفا أن أبو الغالي أراد أن يشخصن الأمور مع المنصوري، وهذا رأيه ولكن لا أتفق معه لأن المشكل مع الحزب ومن لديه مشاكل شخصية يصفيها خارج الأصالة والمعاصرة”.

وأضاف بنسعيد أنه فيما يخص التعديل الحكومي والبحث عن أسماء جديدة للاستوزار فإن قرار التجميد لا علاقة له به، موضحا أن فكرة التعديل سنناقشها حينما يطلب منا وسنطرحها بالمكتب السياسي.

وتابع في السياق ذاته، أن النقاش سيطرح حين يتم فتح ملف التعديل وما إن كنا سنبحث عن تعديل شامل أم تعديل وزاري شخص بشخص، وهل مازال الوقت الكافي ليعطي التعديل النتيجة، مؤكدا أن النقاش مع أبو الغالي لا علاقة له بالتعديل، وعندما سيطلب منا مناقشة موضوع التعديل سيتم ذلك في المكتب السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى