العثماني يتحدث عن نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين بالرغم من تقليصه نفقات الاستثمار في التعليم

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيعرف خلال السنة الجارية نفسا جديدا واستمرارية في إنجاز الأوراش التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.

وقال العثماني، في كلمة بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إن انعقاد هذا الاجتماع، في هذه الظرفية المتسمة بجائحة كورونا “هو دليل على أن ورش إصلاح المنظومة لن يتوقف، بل سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى”.

وأضاف أنه سيتم أيضا فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، سواء من الناحية التشريعية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي وطبقا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

وذكر العثماني، بالمخرجات المهمة التي أسفر عنها الاجتماع الأول للجنة، والتي كان أهمها الاتفاق على إعداد لوحة قيادة شاملة ومندمجة للإصلاح، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية خلال هذه السنة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذه التوصية، تمت مراسلة كل أعضاء اللجنة من أجل موافاة كتابتها الدائمة بمخططاتهم القطاعية ذات الصلة بالقانون الإطار لاستثمارها في إعداد لوحة القيادة سالفة الذكر.

وكشف في هذا الإطار أن الكتابة الدائمة للجنة أعدت مخطط عمل يتضمن الجانبين التشريعي والتدبيري، مشيرا إلى أنه من الناحية التشريعية، سيتم خلال هذا الاجتماع عرض المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي يضع خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 منه، وكذا قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية والتي سيتم الاشتغال على إخراجها في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار التدابير ذات الأولوية، يضيف العثماني، سيتم استعراض البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لانطلاق الإصلاح كالمجلس الوطني للبحث العلمي واللجنة الدائمة للمناهج والبرامج وغيرها من الآليات التي ينبغي أن تخرج إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا عرض مجموعة من الوثائق المرجعية في شكل دلائل ومواثيق التي ينص القانون الإطار على إعدادها، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة، مبرزا أنه نظرا لأهميتها في إرساء الإصلاح، فإنها تتطلب عملا مندمجا تسهم فيه قطاعات حكومية معينة وعملا تشاركيا مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وخلص العثماني إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل اختتام الموسم الدراسي والتكويني والجامعي، يجعل منه محطة هامة للتقييم والاستشراف بمشاركة الجميع، مؤكدا أنه سيتم الحرص على ثبات تواريخ اجتماع اللجنة في محطتين في كل من شهري يوليوز ودجنبر من كل سنة لهذا الغرض.

جدير بالتذكير أن الحركة النقابية اعتبرت التقليص من ميزانية النفقات و الاستثمار في مجال التعليم يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.

كما أكدت أن تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، و واعتبره برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وأن موضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال ، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب .