عقدت الحركات الاجتماعية المغربية المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد بمراكش، في أكتوبر القادم، اجتماعا أوليا، عن بعد، يوم الاثنين 27 مارس 2023 تحضيرا للقمة.
وأوضح بلاغ صادر عن الاجتماع التشاوري التحضيري لقمة الحركات الاجتماعية المضادة للاجتماع السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي ستنعقد بمراكش من 9 الى 15 أكتوبر 2023، أن هذه مضادة، أيضا، لمجمل سياسات هاتين المؤسستين.
وحضر هذا الاجتماع التشاوري التحضيري لقمة الحركات الاجتماعية المضادة للاجتماع السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي عديد من المنظمات النقابية والجمعيات والتنسيقيات وأكاديميين وأفراد.
وأضاف البلاغ أن المشاركون والمشاركات عبروا عن الأهمية السياسية لهذه القمة المضادة، وأكدوا على أن هذا الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب في أكتوبر 2023 بمراكش يشكل فرصة بالغة الأهمية أمام جميع مكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفضها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياسات هاتين المؤسستين، والتي تعيشها غالبية فئات الشعب، من خلال ضعف الدخل، وتدني القدرة الشرائية، وتدهور شروط استقرار الشغل والعيش.
وأشار البلاغ إلى أن اختيار المغرب لعقد الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد بمراكش، في أكتوبر القادم، ليس اعتباطيا، فقد تمكنت جميع حكوماته المتعاقبة من تنزيل السياسات الليبرالية، التي تمليها هاتين المؤسستين لصالح كبار الرأسماليين الأجانب والمحليين، على حساب الطبقات الشعبية.
وأضاف أن هذه السياسات أدت إلى إغراق المغرب في دوامة مديونية لا تنتهي. والتي يرافقها تقليص الميزانيات الاجتماعية، وخوصصة الخدمات العمومية، وتخريب قطاعي التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، وتعميم الهشاشة، وتجميد الأجور، ومرونة الشغل، إلخ.
وأكد أن هذه المديونية سهلت فرض اتفاقيات التبادل الحر، خاصة مع الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية، وفتح حدود بلدنا أمام غزو السلع والرساميل الأجنبية التي عمقت تبعية اقتصادنا، وارتهان غذائنا الرئيسي بالواردات بينما يتم تصدير اهم المنتوجات الغذائية وكذا المواد الأولية التي يمكن تصنيعها في البلد.
هكذا، يضيف المصدر، أن المؤسستين ساهمتا في إفقار صغار المنتجين، لا سيما صغار المزارعين، والطبقة العاملة، وفي هشاشة أوضاع النساء والشباب، وفي احتداد المديونية الخاصة للأسر الشعبية، أساسا عبر القروض الصغيرة.
كما تجب الإشارة، أيضا، يتابع المصدر، الى التضييق على الحريات الديمقراطية الدي يتوسع بالمغرب والذي يعتبر كإحدى الأدوات لتمرير الإجراءات النيو ليبرالية التي يمليها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن هذا الاجتماع الأولي للمجتمع المدني المغربي يندرج في دينامية التحضير على المستوى العالمي، والافريقي، والإقليمي للقمة الدولية للحركات الاجتماعية المضادة للاجتماعات الرسمية للمؤسستين، حيث عقدت اجتماعات تمهيدية على هذه المستويات الثلاث شاركت فيها منظمات المجتمع المدني وشبكات وحركات أعلنت جميعها عن رغبتها في توحيد قواها من أجل اسماع صوتها في مراكش في أكتوبر القادم.
وخلص البلاغ إلى أن المشاركين والمشاركات اتفقوا على توسيع هذه المبادرة التحضيرية الجماعية للقمة المضادة بمراكش لتشمل جميع مكونات المجتمع المدني على صعيد المغرب.
وناشد البلاغ جميع المنظمات والجمعيات والتنسيقيات والحركات والأكاديميين والأفراد للالتحاق بهذه المبادرة لتشكيل ائتلاف مغربي كبير يكون في حجم الرهان الذي يستدعيه إنجاح هذه المحطة ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واستقبال سيرورة التحضير للقمة المضادة الجارية على المستوى العالمي والافريقي والإقليمي.
والاجتماع انتهى بعديد من الخلاصات، التي وثفها بـ”العملية” متعلقة بالخطوات المقبلة حتى الاجتماع التحضيري الثاني الذي سيكون في الأسبوع الثاني من شهر أبريل.
للالتحاق بالمبادرة، وضع البلاغ رقمين هاتفيين رهن إشارتهم، يمكن الاتصال بالهواتف التالية:
عمر أزيكي 0661173039
فاطمة الزهراء سيمان 0616942762
