أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أنه مستعد لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل التوصل إلى حل، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح والشامل الذي يخوضه المحامون منذ 01 نونبر الجاري.
جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث قال: “على المحامين أن يعرفوا حدودهم الدستورية والقانونية، لأني أنا أيضا أعرف حدودي الدستورية والقانونية”، مستنكراً “حديث رئيس جمعية هيآت المحامين عن عدم التفاوض إلا بشروط”، متسائلاً: “هل يوجد مواطن أو جمعية يشترط على الدولة؟”.
وأضاف ” أن تمثل جمعية المحامين فهذا على رأسي وعيني، لكن ممثلي الأمة يعينهم الدستور ويعطيهم اختصاصات”.
وتابع قائلا: ” أنا مستعد للتفاوض أعطوني ماهي الفصول التي تريدون تغييرها لكن قرار إلغائها ليس بيدي، هناك مجلس نواب ومجلس مستشارين، وإذا اتفقت مع المحامين ماذا سأفعل في البرلمان؟”.
وقال أيضا، إنه لا يقف ضد المحامين بل يدافع عن نص قانوني يعتقد أنه شرعي وهذا حقه، والبرلمان له مسؤولية التشريع، والمحامين لديهم مبدأ المواطنة وعليهم تحمل مسؤوليتهم.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق، أن إضراب المحامين “لا مبرر له” خاصة بعد اطلاعهم على المسودة وتقديمهم ملاحظات للحكومة “التي تملك بصفتها التشريعية حرية القبول أو الرفض”، وقال إنه، تفاجأ بموقف المحامين وتوقيته بشأن بقائه على رأس الوزارة.
