سياسة

الزاير للعثماني: ما الجدوى من الانتخابات المهنية إذا كان أمزازي يريد أن يخضع الحوار في قطاع التعليم لمزاجه

احتج الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبدالقادر الزاير،  باسم المكتب التنفيذي، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على السلوك والتصريح الذي وصفه بـ”الفاضح” للنية المبيتة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ضد النقابة الوطنية للتعليم، والذي عبر خلاله (الوزير أمزامي) بكل وضوح يؤكد الزاير “في مجلس المستشارين وأمام الرأي العام الوطني عن إقصائه المتعمد لنقابتنا في قطاع التعليم التي هي النقابة الأكثر تمثيلية”.

وأضاف الزاير، في الرسالة ذاتها، أن الوزير أراد أن يقوم ب “تبرير ذلك، بما لا يستساغ من تبريرات واهية تتنافى مع ما يجب أن يضطلع به المسؤول الأول عن قطاع حيوي استراتيجي من تقدير لحجم المسؤولية وقيمتها وطبيعتها”.

واشارت  رسالة المكتب التنفيذي، لرئاسة الحكومة، أن إقصاء النقابة الوطنية للتعليم، النقابة الأكثر تمثيلية من جلسات الحوار القطاعي، “إضافة إلى كونه (الإقصاء) خرقا سافرا للمواثيق والقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي”، و”استهتارا بالعملية الانتخابية التي بوأت نقابتنا مركز الصدارة”، و”ضربا بعرض الحائط لإرادة وأصوات نساء ورجال التعليم”، فإنه كذلك يفرض علينا تشدد الرسالة “طرح سؤال الجدوى من الانتخابات المهنية إذا كان المسؤول الأول عن القطاع يريد أن يخضع الحوار القطاعي لمزاجه”، بعيدا يضيف الكاتب العام، “عن الضوابط والقوانين واحترام ما أفرزته صناديق الاقتراع، خصوصا ونحن على أبواب الاستحقاقات المهنية”، حيث يفترض تبرز الرسالة “أن يقدم المسؤول الإشارات الصحيحة، قولا وفعلا، في اتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة المؤسسات، واحترام الشغيلة التعليمية من خلال احترام ممثليها .”

رسالة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل  المديلة بتوقيع عبدالقادر الزاير، قالت، وإذ ” يعبر لكم، السيد رئيس الحكومة، عن احتجاجه الشديد على هذا الإقصاء غير المبرر، فإنه يدعوكم إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات غير المسؤولة بقطاع التربية والتعليم”، لافتا في هذا الجانب، إلى ضرورة فتح حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول يفضي تبرز الرسالة، “إلى نزع فتيل الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى