اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بتطوان “واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، والسياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء”.
واستنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيان السبت، “واقعة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، الموثق عبر فيديو واسع الانتشار، وهي الواقعة غير المعزولة لتعرض النساء بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات”.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على “تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على انظار النيابة العامة المختصة، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني و المواكبة النفسية للضحية”.
لم يفت الجمعية أن تلفت انتباه الرأي العام، من خلال هذه الواقعة المؤسفة، والتي لاقت انتشارا واستنكارا واسعا أن المغرب “عرف منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التشريع الذي تفاعلت معه كجمعية نسائية وحقوقية بكل إيجابية تاريخ صدوره”، مستدركة إلا أن “الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرزت وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره غدا تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية و الكبرى التي جاء لتنزيلها”.
وأشارت الجمعية إلى أن “التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى إلا العنف كسبيل لفض النزاعات”، ومن جهة ثانية، “يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي بالمغرب”.
واعتبارا لذلك، جددت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تأكيدها على “مدى أهمية وملحاحية الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة و بمكانتها و اعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر و غير مباشر”، و”الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.
كما جددت التأكيد، أيضا، على “أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الاعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع و تشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة و تجربة الى جانب رصيد مهم من التقارير و الدراسات الميدانية على هذا المستوى”.
وفي الأخير، جددت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، استنكارها لـ”هذه الواقعة وتأمل الى تضافر جهود جميع المتدخلين بغاية عدم تكرارها داخل المجتمع المغربي”.
يذكر أن ولاية أمن تطوان تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 16 يناير الجاري، يظهر فيه شخص يعرض سيدة وطفلة قاصر للعنف بداخل أحد المنازل بمدينة تطوان.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة تطوان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شكاية تقدمت بها الضحية عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 80 سنة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
