قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض اضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير ويوم الخميس 6 فبراير 2025، في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية
والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة الوطنية للاتحـــاد المغـــربي للشغــــل، في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص، والذي تم فيه اتخاذ قرار عاجل بعق
ندوة صحفية غدا الاثنين 3 فبراير على الساعة 4 بعد الزوال مقر النقابة المركزي بالدارالبيضاء.
واعتبر البلاغ، أن هذا القرار يأتي تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية.
كما اعتبره البلاغ، تنديدا بتهريب الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تنـــاف تام مع الأسس والأعــــــراف الديمقراطيـــة، وفي تجاهــــل واضح لتنبيهــــات الاتحــــاد المغربــــي للشغــــل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل.
كما يأتي ضدا على إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير.
وأيضا ضد، استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
وأضاف البلاغ، أنه وتبعا لهذا القرار، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، ويحمل في هذا السياق، الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.
كما دعا البلاغ، إلى وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، داعيا إلى تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
كما جدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
