تشهد محاكمة سعد لمجرد، التي تُعقد أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في مدينة كريتاي الفرنسية، تحولات غير متوقعة قد تعيد تشكيل مجريات القضية التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً منذ انطلاقها.
ففي تطور جديد، كشف فريق دفاع لمجرد، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن تعرض موكلهم لمحاولة ابتزاز خطيرة، تمثلت في عرض تسوية مالية ضخمة مقابل انسحاب المدعية من اتهاماتها.
وبحسب بيان رسمي صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد، فقد تلقى لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عبر مدير أعماله، منذ أواخر ديسمبر 2024، سلسلة من الاتصالات من أشخاص مقربين من المدعية الفرنسية لورا.ب.
عرضوا مبلغا ماليا قدره ثلاثة ملايين يورو، كنوع من “تسوية”
هؤلاء المقربون عرضوا مبلغاً مالياً قدره ثلاثة ملايين يورو، كنوع من “تسوية” تهدف إلى دفع لورا للتراجع عن اتهاماتها بالاغتصاب أثناء مجريات المحاكمة.
حسب ما أكد بيان الدفاع،فإن تلك الوقائع قد تُشكّل، إذا ما تم إثباتها، جريمة ابتزاز تمارس في إطار شبكة منظمة، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي أوسع، ولذلك، أعرب فريق الدفاع عن عزمه تقديم شكوى رسمية لدى السلطات القضائية الفرنسية المختصة، في خطوة تحمل دلالات قانونية وجنائية مهمة.
تأجيل النظر في القضية
في ضوء هذه المستجدات الحساسة، قررت محكمة الجنايات، التي كانت تعقد جلساتها في إطار مغلق بناءً على طلب الطرف المدني، تأجيل النظر في القضية، كما أمرت بفتح تحقيق قضائي مستقل يهدف إلى كشف ملابسات محاولة التسوية المزعومة، وهو قرار يعكس جدية المحكمة في التعامل مع محاولة التأثير المحتمل على سير العدالة.
فيما كان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الجمعة 6 يونيو 2025، غير أن قرار التأجيل يؤجل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، مع ترقب المراقبين والمهتمين نتائج التحقيق الجديد الذي قد يحمل تداعيات واسعة على مستقبل القضية.
لمجرد سبق ادانته
تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد، البالغ من العمر 40 عاماً، يواجه هذه القضية التي تعود وقائعها إلى أكتوبر 2016، حيث سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية في فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات نافذة بتهم الاغتصاب والعنف المشدد ضد المدعية.
في جلسات الاستئناف، يخوض لمجرد محاكمته في حالة سراح مؤقت مع فرض رقابة قضائية صارمة، ويُدافع عنه فريق قانوني جديد يقوده المحاميان زوي روايو وكريستيان سان باليه.
تجري المحاكمة في أجواء مغلقة بحضور المدعية لورا ووالدتها، في غياب تام لوسائل الإعلام والجمهور، مما يعكس حساسية الملف وتعقيداته.
تساؤلات في سياق القضية
هذا التطور الأخير يثير تساؤلات مهمة حول تأثير محاولات الابتزاز على نزاهة العملية القضائية، ويعيد النقاش إلى المشهد حول دور الضغوط والتسويات المالية في قضايا حساسة كالاغتصاب، كما يُلقي الضوء على الأبعاد القانونية والأخلاقية التي تحيط بقضايا الشهرة والعدالة، حيث تتشابك المصالح الشخصية والإعلامية مع مسار التحقيق والمحاكمة.
في ضوء هذه المعطيات، يبقى المشهد القضائيhttps://dabapress.com/211816/ أمام منعطف مصيري، قد يؤسس لسوابق قانونية هامة في معالجة مثل هذه القضايا، ويحدد مسار العدالة بين الأطراف المتنازعة.. ويبقى السؤال الأساسي: هل ستتمكن العدالة من الوصول إلى الحقيقة كاملة، أم أن اللعبة ستظل معقدة بين اتهامات وصراعات مالية وقضائية؟
