جدد المؤتمر الثالث عشر الثقة رسميا في الميلودي مخاريق، الذي يشغل منصب الأمين العام منذ سنة 2010، وذلك خلال المؤتمر الذي اختتم اليوم الأحد، لأكبر مركزية نقابية في المغرب، والذي استمر منذ الجمعة الماضي.
وانطلق مساء أول أمس الجمعة بالدار البيضاء المؤتمر الوطني 13 لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بحضور سياسيين ونقابيين ووفود أجنبية، فيما لم توجه النقابة الدعوة للحكومة وأحزاب الأغلبية.
وتواصلت أشغال المؤتمر حتى الساعات الأولى من نهار اليوم، الأحد 23 فبراير الجاري، و المنظم تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وانتقد بقوة المخارق كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثالث عشر الحكومة وأحزاب الأغلبية بسبب تمرير القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة.
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الطبقة العاملة تمتلك فرصة ذهبية لمعاقبة الحكومة عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يعرف بالتصويت العقابي. ونحن، في الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكن أن نصوت لصالح حكومة صادقت على القانون التنظيمي للإضراب المخالف للقوانين والأنظمة الدولية والاتفاقيات”، متهما حكومة أخنوش بأنها تسعى إلى “تقييد حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها وقطاعاتها”.
وقال أيضا، خلال فعاليات الحلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت بالدار البيضاء إننا: “كنقابة الاتحاد المغربي للشغل، لن نساند الأحزاب السياسية التي وافقت وصادقت إلى جانب الأغلبية على قانون الإضراب، ولن نزكي التنظيمات الحزبية التي ساندت الحكومة الحالية. وهذا القرار يلزم جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه النقابة العريقة”.
في السياق ذاته، تسأل مخاريق كيف أن مجلس النواب الذي يضم 395 عضوا برلمانيا،جرى فيه التصويت على مشروع قانون الإضراب، الذي يعد وفق التراتبية التشريعية من القوانين المجتمعية الحساسة بعد الدستور، من قبل 80 نائبا فقط، معتبرا ذلك، أمر غير مقبول في ظل غياب أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المغربي.
وخلال هذه المحطة التنظيمية، التي انعقدت بمشاركة أكثر من 1700 مؤتمرة ومؤتمر من مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية: (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد النقابي للمتقاعدين)، جرى مناقشة وتحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتقييم حصيلة الولاية المنتهية وكذا تحديد الأولويات وفق التحديات المطروحة وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية.
