اكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، أن الحكومة وبالنظر إلى الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنات والمواطنين، ملزمة سياسيا باتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية وذات أثر ملموس فيما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية، من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصادية والمالية، نادية فتاح علوي، حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد من الغلاء الفاحش.
واعتبر الفريق في سؤاله، أن قانون المنافسة الذي يقر بمنطق العرض والطلب وحرية الأسعار، يتوازى مع وجود تشريعات تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
وقدم فريق “التقدم والاشتراكية” سؤالا للحكومة تتعلق بالتدابير التي قامت بها، وتلك التي يتعين عليها اتخاذها، لأجل مراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ومن أجل ضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات؟ وحول التدابير المتخذة من قِبلها على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة؟.
