السلطات ترد بقوة على أمنستي التي اعتبرت الوضع الحقوقي بالمغرب “يتسم بأزمة حقوقية”

لم يتأخر المغرب كثيرا في الرد  على منظمة العفو الدولية ، والتي اعتبره مصرة على الاستمرار “على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة”.

وقالت السلطات في نفسه الرد “إن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، “يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة”.

وأضاف المصدر ذاته، في رد رسمي على تقرير المنظمة التي استعرضت فيه حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018 وبالضبط في الجزء المخصص للمغرب، إن “الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها”.

في نفس السياق، قالت السلطات إن  المنظمة “تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة”.

جدير بالذكر، أن منظمة  العفو الدولية كانت اعتبرت أن الوضع الحقوقي بالمغرب بكونه “يتسم بأزمة حقوقية”، مشددة القول  في ندوة  نظمت بالرباط يوم الثلاثاء االماضي، إلى أن المغرب يعيش نوعا من التراجع في بعض المكتسبات، على رأسها “التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير”، وفق تعبيرها.

كما أن منظمة العفو الدولية كانت أشارت في بيان لها متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت فيه إنه “لغاية 2018، السنة التي يشعل فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شمعته السبعين، لا تزال حقوق الإنسان تضرب في جوهرها، وحيث رأينا فضاءات مدنية تمنع أنشطتها وتوصد أبوابها، وسجن نشطاء حقوق الإنسان، وإعدام الصحفيين، وصعود اليمين المتطرف والاستبداد بالسلطة”، كما أكدت في البيان نفسه  أن “الأمل يكمن في القوة الناهضة للنساء والشباب الذين يطالبون باحترام حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم ويعلنون تضامنهم مع أولئك الذين تعرضت حقوقهم للازدراء”.