الخلفي يسكت عن صعوبات الوصول للمعلومة ويتحدث عن المهنية

وأكد الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،  في معرش مداخلته في  الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة  بحقوق الإنسان، حول موضوع “موقع الاعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان” اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري بالرباط، أنه لا ديمقراطية بدون حرية الصحافة، مضيفا أن الصحافة المسؤولة تتحرى الدقة، وأردف أنه “لا يمكننا أن نراهن في الإعلام المغربي إلا على المهنية”.

وأشار الخلفي، إلى أن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، أقرت توجها جديدا يقوم من جهة على تعزيز منظومة التنظيم الذاتي سواء تعلق بمجلس الوطني للصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة، ومن جهة ثانية تعزيز مسار الحريات العامة والحق في الوصول الى المعلومة.

يشار في هذا الصذذ، أنه وعلى الرغم مما لمح له الخلفي بشأن الإصلاحات القانونية في الدستور المغربي وقانون الصحافة، فإن الحصول على المعلومات قد يتعطل بسبب عدد من النصوص القانونية. ةما أنه ما تزال توجد  الكثير من العقبات القانونية،  وخاصة منها  الغموض الذي يكتنف الأحكام القانونية لقانون الصحافة، عدا مايسمى أسرار المهنة وأسرار الدفاع الوطني. ويوجد دائرة صغيرة من المسؤولين الحكوميين  هم من تتاح لهم الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالمؤسسات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية دون سواهم وبدون قيد أو شرط.