في خضم الأزمة التي تمر بها مجموعة الكتبية بالمحمدية، أطلقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء مستعجلاً للسلطات المعنية، مطالبة بتدخل عاجل وفعّال للمساعدة في عودة الشركة إلى نشاطها الطبيعي، وإنقاذ مناصب الشغل المهددة والحفاظ على التوازن الاجتماعي داخل المؤسسة الصناعية التي تشكل ركيزة اقتصادية محلية مهمة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق وضع يتسم بالضبابية والغموض حول مستقبل المؤسسة، ما يثير قلقاً متزايداً في أوساط العاملات والعمال الذين يجدون أنفسهم في قلب العاصفة دون أجوبة واضحة أو ضمانات مؤكدة.
و أكدت الكونفدرالية، في مراسلتها الرسمية، على ضرورة الانخراط الجماعي لكافة المتدخلين، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والإقليمية، من أجل إيجاد مخرج عاجل للأزمة التي تشل دينامية الشركة.
كما شددت على أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، قد تطال مئات الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على مداخيلها من العمل في المجموعة، ودعت إلى تغليب منطق الحوار والتعاون، وفتح قنوات للتواصل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الشركة والنقابات الممثلة للعمال، قصد بلورة حلول عملية ومستدامة تحفظ استمرارية النشاط الإنتاجي وتحصن مكتسبات الشغيلة.
هذا و نبهت الكونفدرالية إلى تراجع خطير في مستوى احترام حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بضمان الأجور في وقتها، واستمرار التغطية الصحية، واحترام بنود قانون الشغل الجاري به العمل، واعتبرت أن هذه الانزلاقات، في حال استمرارها، ستشكل سابقة مقلقة تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتمثل إخلالاً بالتزامات المشغلين في حماية الحقوق الأساسية للعاملين.
ودعت إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية، وتوفير شروط العمل اللائق، وصون كرامة الأجراء في ظل سياق اقتصادي صعب لا يحتمل المزيد من التوترات أو التسويف.
وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن عودة مجموعة الكتبية إلى سابق عهدها من الحيوية والاستقرار، لا يمكن أن تتحقق دون تدخل حازم من الجهات المسؤولة لتوفير الظروف الملائمة لذلك، سواء من خلال تسهيل المساطر الإدارية، أو تقديم دعم ظرفي يسمح بإعادة التوازن المالي والتشغيلي للشركة، كما شددت على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، كشرط أساسي لأي إقلاع اقتصادي ممكن، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل وتأثيراتها المباشرة على الوضعيات الاجتماعية للفئات الهشة.
