وجهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، متهمة إياها بانتهاج سياسة “اللاتواصل والأبواب الموصدة” تجاه الفرقاء الاجتماعيين، منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وقالت النقابة، في بيان توصلت جريدة دابابريس بنسخة منه، إن الوزارة تُقصي عمداً الهيئات النقابية من الحوار حول قضايا وملفات حيوية تمس الشغيلة داخل الوكالات الحضرية، محذرة من تداعيات هذا “الإغلاق المؤسساتي” على مناخ الثقة داخل القطاع.
وأكد المكتب الوطني أن هذا التراجع يأتي رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي المنصرم، ويأتي ذلك أيضا بالرغم من اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية.
غياب الحوار الاجتماعي
وأكدت النقابة أن الوزارة لم تبادر منذ أشهر إلى عقد أي لقاء تشاوري أو تفاوضي مع ممثلي العاملين بالوكالات الحضرية، رغم التراكمات المسجلة على مستوى الملفات المطلبية، وعلى رأسها تحسين ظروف العمل، تسوية الوضعيات الإدارية، وتفعيل اتفاقات سابقة تم التوصل إليها في مراحل سابقة.
واعتبرت أن هذا الجمود يُعد تراجعاً عن المكتسبات التي راكمها القطاع في مجال الحوار الاجتماعي، ويضرب في العمق مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين الإدارة والنقابات.
تحذير من الاحتقان
وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم أجواء الاحتقان داخل الوكالات الحضرية، التي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ السياسات الترابية والعمرانية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتدبير المجال، وتعميم التغطية بوثائق التعمير، ومواكبة المشاريع التنموية.
ودعت الوزارة الوصية إلى الانخراط الجاد والمسؤول في فتح قنوات الحوار، والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للعاملين بالقطاع، بدل تبني مقاربة التهميش والتجاهل.
