ذكر تقرير حول الاستقرار المالي، أن المديونية المالية للمقاولات الخاصة، والتي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقابل 3,9 في المائة في سنة 2020 لتصل إلى أزيد من 550 مليار درهم عند متم 2021، أي 42,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يعزى أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي (90 في المائة).
وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 270,7 مليار درهم، أي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع المكون البنكي لمديونيتها المالية بنسبة 13 في المائة.
