الحكومة تبسط اقتراحاتها في ملف الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد

عقد وزير التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت 9 مارس 2019، لقاء حوار مع النقابات الاكثر تمثيلية داخل التربية الوطنية، بناء على طلب رئيس الحكومة، وعبر أمزازي، خلال جلسة الحوار أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وأضاف الوزير، أنه سيجري المصادقة على مجموع التعديلات المقترحة خلال هذا اللقاء في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، مؤكدا  على حرص الحكومة على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ. 

وكشف بلاغ صدر بعد اللقاء، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن مقترحات الحكومة في هذا الصدد، من بينها تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتخلي عن نظام “التعاقد”، إضافة إلى فسخ العقد من خلال مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، فضلا عن مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.

وأشار المصدر نفسه، إلى تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، كما اقترح بشأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي)، مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وأضاف البلاغ نفسه بخصوص حالة العجز الصحي، أن الحكومة  تقترح تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، واعتبرت الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.

في نفس السياق قدمت الحكومة مقترحا يقضي بإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وهو ما يعني حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، في حين أشار البلاع  أن الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

البلاغ الصادر في موضوع اللقاء مع النقابات، اشار إلى مقترح الحكومة، بالتنصيص في  النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، من بينها إمكانية الترشيح لمباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار  باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.

أما بخصوص اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي، فأشار مقترح الحكومة على التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية  (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.