اعبر الاتحاد الاشتراكي، في بيانه العام، أن الأحداث أبنت عن صحة وجهة نظره، حيث ظهرت ملامح محدودية المشروع السياسي الذي تم اعتماده لتشكيل الأغلبية على المستوى المركزي كما على المستوي المحلي، مؤكدا أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على الانتقال بالبلاد إلى محطة بناءة اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا وتخطي المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف الاتحاد، في بيانه العام الصادر بعد انتخاب إدريس لشكر، أمس السبت لولاية ثالثة ببوزنيقة، أن تموقع الحزب في المعارضة، ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومعهم كل مكونات المجتمع المغربي لمناهضة هيمنة السلطة والمال، معلنا تشبته القوي بالتناوب الديمقراطي، ضمن شروط سياسية تحترم فعليا التعددية وحق الاختلاف ونزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي، عبر ترضيد المكتسبات الحقوقية، الفردية والجماعية،

وذكر البيان العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه يثير الانتباه إلى أنه تم تقليص الإشراك السياسي عبر تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، بواسطة قرارات حزبية مركزية، هيمنت بموجبها على الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلسي البرلمان، وهو ما يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية.

في السياق ذاته، أشار البيان، أن  تموقع الاتحاد في المعارضة، جاء نتيجةلهذه الهيمنة السياسية العددية، التي كرست مسلسلا انتخابيا، شابته اختلالات كبيرة اتسمت بالخصوص باستعمال المال، مما أفسد العملية الانتخابية والتنافس الشريف والمتكافئ، الأمر الذي يطرح على بلادنا إعادة النظر في المسلسل الانتخابي ضمن إصلاح سياسي شامل يضع بلادنا على سكة الديمقراطية التي تُشكل اختيارا لا رجعة فيه للدولة المغربية.

المصدر ذاته، أشار أن  المؤتمر الوطني وهو يُؤكد هذه المواقف المنبثقة عن نضالات الاتحاديات والاتحاديين، والتي تم التعبير عنها من خلال تعبئتهم لإنجاح هذه المحطة الديمقراطية، رغم كل الصعوبات والإكراهات، فإنه يدعو إلى المزيد من الوحدة والتلاحم لمواصلة استعادة المبادرة من أجل تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها، في أفق تعبئة نضالية قادرة على تأطير المواطنات والمواطنين، والانفتاح على الطاقات الشابة وتحقيق المساواة، وانخراط نضالاتهم العادلة، وجعل الحزب كما كان دائما في طليعة النضال الديمقراطي.

اقرأ أيضا…

البيان العام لUSFP: مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي