وزارة السكوري..من فشل التشغيل إلى شماعة الإعفاء

خروج من الباب الخلفي

في خطوة لم تكن مفاجئة تمامًا، عجل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخروج إيمان بلمعطي من الباب الخلفي لوكالة “أنابيك”، بعد أشهر من التوتر الصامت، وصدامات مؤجلة بين الطرفين.

خبر الإعفاء لم يُعلن رسميا بعد، لكن تسريبه بدا وكأنه تم بعناية، وبالطريقة نفسها التي تُكتب بها نهايات غير ودية،  ودون مجاملة، ودون انتظار بلاغ نهائي من الأمانة العامة للحكومة.

أرقام بطالة تؤرق الوزير

إعفاء بلمعطي، التي عُينت على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سنة 2021، يُعد ثالث قرار إعفاء في عهد الوزير السكوري، في ما يشبه مسلسلًا من “التبرؤ من المسؤولية” كلما اشتدت المؤشرات الحمراء في سوق الشغل.

فقد سجلت معدلات البطالة في المغرب، وفق آخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط، أعلى مستوياتها منذ سنوات، وتحديدًا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وهو ما أجج الانتقادات ضد تدبير ملف التشغيل.

من التفاؤل الإعلامي إلى الواقع القاتم

ورغم أن السكوري دأب، في خرجاته الإعلامية، على تقديم خطاب مفعم بالتفاؤل، رافعًا شعارات “تثمين الكفاءات” و”تأهيل الرأسمال البشري”، إلا أن واقع الأرقام كان يزداد قتامة.

ومع تراكم الأسئلة حول أسباب العجز البنيوي في خلق فرص الشغل، وجد الوزير في مديرة “أنابيك” هدفًا سهلًا، بل ربما “كبش فداء” جاهزًا.

انفجار مؤجل.. وصراع خفي

في كواليس وزارة التشغيل، يتردد أن “الانفجار” بين السكوري وبلمعطي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تراكمات استياء متبادل، ومحاولات متكررة لإخفاء الخلاف خلف لغة بروتوكولية.

فالوزير، الذي يسعى لإبراز إنجازاته على واجهة المشهد السياسي، وجد نفسه محاصرًا بتقارير وطنية ودولية تتحدث عن بطالة بنيوية، وهشاشة مزمنة في سوق الشغل، وفشل برامج التشغيل الذاتي في تحقيق النتائج المرجوة.

وفي المقابل، حسب أحد المصادر المطلعة، كانت بلمعطي تدافع عن استقلالية الوكالة، وتُحمل الوزارة جزءا من تعثر البرامج، بسبب ما وصفته بعض المصادر بـ”الارتجالية”في تحديد الأولويات، وضبابية آليات التتبع والتقييم.

وبين الرغبة في السيطرة، والمطالبة بالمساءلة، انفجر ما لم يعد قابلًا للتأجيل، وحدث ما كان متوقعا؛ إعفاء جديد يضاف إلى قائمة الإقالات في عهد السكوري، دون أن تطرح بعد الأسئلة الجوهرية حول السياسات، لا الأشخاص.

من الإعفاء إلى السؤال الأعمق: من يُحاسب من؟

لكن متتبعين للقطاع يذهبون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن إقالة بلمعطي ليست مجرد قرار إداري، بل مؤشر على ارتباك في استراتيجية الوزارة نفسها، وعدم قدرتها على تقديم سياسة تشغيل واضحة المعالم، تتجاوز منطق “الإعفاءات التبريرية”، نحو تقييم حقيقي للمنظومة برمتها.

المعطل لا تهمه الإعفاءات بل من يشغله

فهل كان فشل “أنابيك” كافيًا وحده لتبرير الإعفاء؟ أم أن ما جرى بين السكوري وبلمعطي هو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الصراعات غير المعلنة داخل المؤسسات العمومية التي تواجه ضغطًا كبيرًا، دون أن تتوفر لها هوامش الفعل الكافية؟

الأكيد أن الرقم الصعب في هذه المعادلة يظل هو المواطن المغربي الباحث عن عمل، الذي لا تهمه الإعفاءات، بقدر ما يهمه أن يجد وظيفة تليق بكرامته.

أما ما دون ذلك، فسيظل يدور في حلقة مفرغة، عنوانها: “من يُعفي من؟ ومن المسؤول فعلًا؟”