عبد السلام الباهي يتحدث لـ”دابا بريس” عن تفاصيل الحكم بحل “جذور” بسبب “ملحمة العدميين”

نظمت جمعية جذور ندوة صحافية هي الأخيرة في أنشطتها، أمس الاثنين بمقر الجمعية بالدارالبيضاء، والتي تدخل في ترتيبات إجراءات الحل، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي، كان صدر ابتدائيا والذي يقضي بحل الجمعية، وطهر خلال هذا اللقاء مع الإعلام، وبحضور العديد من الوجوه الحقوقية والفعاليات الثقافية والمدنية، حالة من الاستياء على قرار حل جمعية نشيطة وحيوية، وكان لها الفضل في العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية وغيرها وفي العديد من مدن المغرب.

وفي حديث مع “دابا بريس” أكد عبد السلام الباهي، محامي الجمعية، أن التساؤل الجوهري المطروح في هذا الملف هو ألا يمكن أن نعتبر أنه في ميدان، كالميدان الذي تشتغل فيه جمعية ثقافية، ويهم جمعية، أن يجري الحل بهذه السهولة، ومعه نعتبر أنه يوجد نوع من التسرع في مثل هذه المواقف، خاصة، وأن الجمعية لها أنشطة إيجابية وتمتلك عمق وتقوم بعمل جيد، و أضاف محامي الجمعية قائلا: إن التقرير الذي بني عليه طلب الحل هو تقرير مصالح وزارة الداخلية، وبصراحة، لا يظهر أن هناك أساس قوي يستلزم طلب الحل، هذا عدا الإشكالات المطروحة من الناحية القضائية في الملف.

وحصر الباهي، عناصر هذه الإشكالات في ثلاثة: الإشكال الأول ويهم المراسلة التي وجهتها العمالة، والتي اعتبرها دفاع “جذور” غير ملزمة للنيابة العامة، فضلا على أنها غير مبرر وجودها، إذ أن دستور 2011 يتحدث عن سلطة قضائية، ومناشير الوكيل العام رئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تقول للوكلاء والوكلاء العاميين، أنه لم يعد لكم الحق في تلقي التعليمات من أي جهة، إلا من الوكيل العام رئيس النيابة العامة، و الحال يؤكد الباهي في التصريح نفسه ل”دابا بريس” أن العمالة تدخل في صميم سلطة تنفيذية، و النيابة العامة تمتلك سلطة أعلى، ومن تم يوجد خلل يستتبع معه طرح السؤال: هل أصبح من المسموح للعامل أو جزء من السلطة التنفيذية، أن تحرك مثل هذه المساطير، وبالتالي هذا الملف يطرح إشكالا يعيدنا لما قبل دستور 2011، حيث أنه حتى الفصل من القانون الذي يسمح للنيابة العامة بأنها تطالب بالحل، كان يمارس قبل دستور 2011، بهذه الطريقة حيث تقوم إحدى مصالح الداخلية بإعلام النيابة العامة.

في نفس السياق، اعتبر المتحدث نفسه ل”دابا بريس: أن هذا البنية العامة لم تعد مقبولة، بحيث أن النيابة العامة تتوفر على مصالحها، ولم يعد من المقبول أن تستمع لأي أحد، وبالتالي يؤكد الباهي وكأننا في هذا الملف بصدد وضع مازالت لا توجد سلطة قضائية.

وأضاف محامي الجمعية في نفس الإطار الجديث بالإشارة للإشكال الثاني في هذا الملف، إشكال الإثبات، بحيث أنه في المحكمة وأمام القضاء لايمكن أن نقرر قرار قضائيا بناء على احتمال، بحيث أن العامل الذي قال في مراسلته، إن جمعية جذور قامت بتنظيم أنشطة مخالفة للقوانين، والنيابة العامة سايرت هذا الأمر وذهبت أن الجمعية هي التي قامت بتنظيم هذه الأنشطة، وحين طرح السؤال، على الجمعية أكدت هذه الأخيرة أنه لم يسبق لها أن نظمت مثل هذه الأنشطة التي يتحدث عنها العامل، وأنه فقط استجبنا لطلب إيواء أو إعارة مقر لبعض الأنشطة، وبالتالي فالساهر والمنظم للقاء ملحمة العدميين، ليس الجمعية، وبالتالي كنا أمام ملف لا يمتلكون فيه وسائل إثبات أن جدور هي المنظمة، أو هي الناشرة، مشددا القول إنهم لم يبينوا لنا أن الجمعية هي المنظمة،

في السياق نفسه، أكد الباهي انه في مرحلة الاستئناف بادرنا كدفاع، بإجراء خبرة وخبرة حقيقية، في حين أن النيابة العامة أقصى ما قامت به في المرحلة الابتدائية أنها أحضرت مفوض قضائي، قام بقراءة وفرغ ما ورد في فيديوهات وحررهم في محضر، والحال أن المفوض القضائي لا يملك الخبرة لإجراء مثل هكذا تقرير، في حين يضيف الباهي، لم يتم الاستجابة لنا بإجراء خبرة من طرف المحكمة، تثبت من خلالها أن جدور هي المنظمة وهي الناشرة، الشيء الذي ظل مفتقدا، وظل معه إشكال الإثبات قائما، بين علاقة جدور وتلك الأنشطة محل متابعة.

وقال الدفاع في التصريح نفسه، إن المحكمة لم تستجب بإجراء التحقيق الذي يقرره القانون، حيث إنه حين يتنازع المتقاضين في الوثائق وغياب الحجج، تلجأ المحكمة للتحقيق عبر إما إجراء خبرة عن طريق محلف من طرف المحكمة ومعترف به من طرفها، أو إما المحكمة تجري بحثا من طرفها، عن طريق قاضي تعينه، يسهر على إجراء تحقيق عبر استدعاء والاستماع للأطراف، وعلى كل من ترى انه سيكون مفيد في هذا التحقيق، الشيء الذي لم يقع الاستجابة لنا فيه، وأضاف المتحدث نفسه شارحا، بل أكثر من هذا في المرحلة الاستئنافية، أحضرنا أحد الحاضرين في ملحة العدمين، بضفته أحد المنظمين، وهو ما تفجأت المحكمة بحضوره، وطرحت عليه سؤال من استدعاك، حيث أدلى لهم باستدعاء المحكمة، ليقدم بعد ذلك  تصريح مكتوب أكد فيه ان جذور ليست منظمة ولا ناشرة، وهو الأمر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في قرار الحل.