أوقفت السلطات الناشطة سعيدة العلمي، الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد عام علىوجودها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي، والعديد من الصحافيين.
و لحدود كتابة هذه السطور، لم تُعلن النيابة العامة حتى الآن عن التهم الرسمية أو التكييف القانوني الذي استند إليه الاعتقال، بينما صرح نشطاء حقوقيون أن يكون السبب مرتبطاً بمحتوى نشرته العلمي على حسابها بموقع “فايسبوك”.
يشار في هذا الصدد، أن العلمي كانت أُدينت سابقاً بالسجن لمدة عامين ابتدائيا، بعد متابعتها بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانوناً”، و”إهانة موظفين عموميين”، و”تحقير مقررات قضائية”، إلى جانب “بث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص”، قبل أن ترفع العقوبة لثلاث سنوات استئنافيا.
وفي أكتوبر 2023، قضت المحكمة ذاتها بتخفيض حكماً آخر في حقها من عامين إلى ثمانية أشهر، على خلفية تهم تتعلق بتصريحات اعتُبرت “مسيئة للملك والقضاء”.
وطلت العلمي تؤكد أنها “لم تقم سوى بالتعبير عن رأيها وأن تدويناتها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير عن انتقاد موضوعي لبعض المؤسسات أو أجهزة الدولة”..
