ضغوطات جديدة… والسيناريو يعيد نفسه
تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمراكش على وقع عاصفة من الجدل بعد تسريب معطيات عن ضغوطات يمارسها برلماني متابع أمام القضاء في قضايا فساد مالي، بغرض الحصول على إعفاءات ضريبية ضخمة مقدرة ب10 مليارات سنتيم لفائدة شركاته.
هذه الأنباء تعيد إلى الواجهة سؤالا مقلق هل نحن أمام حلقة جديدة من مسلسل “لي الذراع” الذي سبق أن واجهه نفس المدير الجهوي حين كان على رأس المديرية بأكادير؟
فالمسؤول، المعروف بصرامته في تطبيق القانون ورفضه أي امتيازات غير قانونية لفائدة الشركات النافذة، يبدو أنه يدفع مرة أخرى ثمن هذه الصرامة.
فقد أكد مصدر من داخل المديرية، فضل عدم ذكر اسمه، أن البرلماني المعني،لجأ إلى أسلوب الضغط بعد رفض طلبه لامتياز ضريبي اعتبرته الإدارة “خارج الإطار القانوني”، مستغلا تذمر بعض الموظفين الذين أزعجتهم الإجراءات الصارمة لإثارة البلبلة وخلق توتر داخلي.
النقابة تكشف الحقائق
النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لم تتأخر في الرد، وأصدرت بلاغا شديد اللهجة وصفت فيه ما يتم الترويج له بـ”الحملة التضليلية الممنهجة” التي تهدف إلى التشكيك في نزاهة الإدارة الجبائية.
حيث شدد البلاغ على أن الإعفاءات الضريبية تخضع لمراقبة صارمة عبر نظام معلوماتي مركزي يمنع أي خروقات، مؤكدا أن الحديث عن “احتقان داخلي” ليس سوى محاولة للتأثير على مسار الإصلاحات الجارية.
وسلطت النقابة الضوء على إنجازات المديرية التي تصدرت الترتيب الوطني بنسبة إنجاز تجاوزت 170%، معتبرة أن هذا النجاح أزعج “جهات اعتادت على الامتيازات والتوصيات”، فلجأت إلى حملات تشويش وضغوطات لإرباك الإدارة.
إصلاحات في مواجهة لوبيات النفوذ
الإصلاحات التي باشرها المسؤول الجهوي منذ تعيينه، من إعادة هيكلة المصالح وتحسين ظروف العمل، إلى تحديث فضاءات الاستقبال وإحداث مركز تكوين جهوي نموذجي، لم تمر دون إثارة غضب بعض اللوبيات التي تحاول، بكل الوسائل، كبح هذه الدينامية خدمة لمصالحها الخاصة.
تصريح مثير يكشف المستور: ملف كوب 22 يدخل على الخط
في تطور لافت، كشف محمد دعيدعة، الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، في تصريح خاص لأحد المنابر الإعلامية، أن أحد رجال الأعمال النافذين، المتورط في ملف كوب 22، تهرب من أداء مبلغ ضخم يقدر بـ10 مليارات سنتيم لإدارة الضرائب بجهة مراكش آسفي، معتبراً أن هذا التهرب الضريبي هو السبب الرئيسي وراء “الحرب” التي تُشن ضد المدير الجهوي.
وأضاف دعيدعة أن هذا “الملايري”أقدم قبل أيام على مهاجمة مديرية الضرائب الجهوية بمراكش عبر تصريحات واتهامات، في محاولة للضغط على الإدارة وإرباكها، بعد أن اصطدمت مطالبه بصرامة المسؤول الجهوي في فرض القانون.
الغلوسي على الخط: القضية اختبار لمصداقية الدولة
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دخل على الخط بتدوينة دعا فيها إلى فتح بحث عاجل، قائلا :
«القضية إن صحت فإنها تجسد الشطط في استعمال السلطة وتحالف المال والنفوذ، وهو ما يستوجب موقف صارم من المديرية العامة للضرائب ووزارة المالية لحماية مبدأ المساواة أمام القانون وتحصين المرفق العمومي ضد أي ابتزاز»
