عمدة مراكش المتهم ونائبه في صفقات”كوب 22″ بالملايير ينفي استدعائه من القاضي المكلف بجرائم الأموال
قال محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش والعضو القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال فعلا ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية “كوب 22” الذي كانت احتضنته مدينة مراكش على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث حول حقيقة تبديد أموال عامة، نافيا أن يكون توصل بأي استدعاء لمثوله أمام القاضي.
جاء ذلك في تصريح له، أدلى به للموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، والذي نفى فيه ما سبق وقامت بنشره بعض المنابر الإعلامية، والتي أكدت فيه توجيه قاضي التحقيق اتهاما له باختلاس وتزوير محاضر رسمية، معلنا أنه متأكد من براءته في التهم المنسوبة إليه.
جدير بالذكر، أن إحالة ملف التحقيق جاءت، بعد أن أنهت الفرقة الجهوية التابعة للشرطة القضائية، أبحاثتها وتحقيقاتها، في قضية كانت محط اهتمام واسع سواء من طرف الرأي العام المحلي أو الوطني، وأن مباشرة التحقيق شمل كل من العمدة ونائبه الأول فضلا عن موظفين بالمجلس الجماعي، ومعهم العديد من أصحاب المقاولات، التي كانت الصفقات قد استقرت عندهم.
جدير بالذكر، أن عدة وسائل إعلامية إلكترونية وورقية، كانت نشرت استنادا لمصادرها الخاصة، أن الوكيل العام قرر متابعة كل من العمدة ونائبه من أجل جناية تبديد أموال عمومية وإحالتهما معا على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، وهو القاضي المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
