تحرير: بثينة المكودي
أعادت اختلالات المطرح المراقب الواقع بتراب جماعة قروية مجاورة لمدينة تطوان، تُعرف محلياً باسم “صدينة” لتفرض نفسها بقوة على أشغال دورة فبراير العادية المنعقدة بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، حيث دعت المستشارة نجاة حمرية إلى ضرورة حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص ملفات التسيير والتدقيق في الأعطاب البيئية والارتباك الذي رافق تنزيل هذا المشروع الحيوي.
المعارضة تطالب بتقرير مفصل أمام المجلس
وطالبت فرق المعارضة رئيس المجلس، مصطفى البكوري، باستدعاء ممثل الجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بالبيئة، من أجل تقديم تقرير مفصل حول مسار تدبير المطرح، والاختلالات التي أدت إلى إضراب العمال، وفسخ عقد الشركة الأولى، وتكليف شركة أخرى بشكل مؤقت، إضافة إلى استمرار احتجاج الساكنة المجاورة بسبب الانعكاسات البيئية.
تساؤلات حول تشجير المطرح القديم وحماية الساكنة
وخلال النقاش، تمت مساءلة الرئيس بشأن عملية التشجير الخاصة بالمطرح القديم، ومدى احترامها للمعايير البيئية الكفيلة بتفادي الانهيارات الأرضية وحماية المحيط السكني، مع التأكيد على حق الرأي العام في المعلومة، خاصة في ظل الوعود الانتخابية بتجويد الخدمات العمومية ودعم المشاريع التنموية بالمدينة.
رواية الأغلبية: إجراءات تصحيح وانتظار دفاتر تحملات وطنية
في المقابل، كشف مصدر من الأغلبية المسيرة أن اختلالات المطرح المراقب الواقع بتراب جماعة قروية مجاورة لمدينة تطوان كانت موضوع تحقيقات واجتماعات رسمية سابقة بإشراف السلطات الإقليمية، انتهت بفسخ عقد الشركة الأولى وتكليف ثانية بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن تعميم دفاتر تحملات وطنية لتدبير المطارح المراقبة يوجد في الأفق، وأن الجماعة لا تمانع في كشف المعطيات المرتبطة بالمطرح، معتبراً انسحاب إحدى الجماعات من مجموعة الجماعات إجراءً تقنياً سيتم تجاوزه عبر الانخراط في مجموعة جماعات أخرى.
محاسبة مؤجلة وغموض يلف المآل
ورغم تغيير الشركة المشرفة واتخاذ إجراءات تصحيحية، ما زال الغموض يلف تفعيل مبدأ المحاسبة ومآل مطالب المستشارين بفتح تحقيق شامل في ملفات التدبير المفوض للمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة قروية مجاورة لمدينة تطوان، والذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بالبيئة، في انتظار ما ستسفر عنه الدورات المقبلة من قرارات حاسمة
