مع اقتراب انطلاق الموسم الصيفي لسنة 2026، تعود شواطئ عمالة أكادير إداوتنان إلى واجهة النقاش العمومي، ليس فقط باعتبارها فضاءات للترفيه والاستجمام، بل كمجال لاختبار نموذج جديد في تدبير الملك العام البحري، يقوم على إشراك المستثمرين في تحسين الخدمات وتأهيل الفضاءات مقابل الاستفادة من استغلالها الموسمي.
ويمتد هذا الرهان على طول الواجهة الساحلية التي تضم شواطئ أكادير وتغازوت وتمراغت وإيموران وأغروض وإيمي ودار وتامري وإمسوان، وهي مناطق أصبحت تشكل جزءا أساسيا من العرض السياحي لجهة سوس ماسة، وتستقطب آلاف الزوار المغاربة والأجانب خلال فصل الصيف.
منطق جديد لتدبير الشاطئ
بعد سنوات من الانتقادات المرتبطة بضعف التجهيزات وانتشار بعض مظاهر الفوضى والاستغلال الموسمي غير المنظم، اتجهت السلطات والجماعات الترابية إلى تبني مقاربة جديدة تقوم على ربط حق الاستغلال بالتزامات واضحة تتعلق بالنظافة والتجهيز وجودة الخدمات.
وبموجب هذا التوجه، لم يعد المستثمر مطالبا فقط بأداء المقابل المالي للاستفادة من فضاء بالشاطئ، بل أصبح مطالبا أيضا بالمساهمة في تحسين المرافق وتهيئة الفضاءات وضمان ظروف استقبال أفضل للمصطافين.
الشاطئ ملك للجميع
ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن نجاحها يظل رهينا بالحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ. فالمواطن ينتظر خدمات أفضل وتنظيما أكثر فعالية، لكنه يرفض في المقابل أن تتحول أجزاء من الشاطئ إلى فضاءات شبه مغلقة أو أن تتقلص المساحات المجانية لصالح أنشطة تجارية.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الولوج الحر إلى الملك العام البحري، بعيدا عن أي شكل من أشكال الاحتكار أو التضييق.
النظافة وجودة الخدمات تحت المجهر
الرهان الأكبر خلال صيف 2026 سيكون على مدى التزام المستفيدين من هذه الفضاءات بالوعود التي قدموها في ملفات الترشيح، خصوصا ما يتعلق بالنظافة الدائمة، وصيانة التجهيزات، وتحسين المرافق الصحية، وتوفير ظروف استقبال تليق بصورة أكادير كوجهة سياحية دولية.
فالمصطاف لا يحكم على البرامج والخطط، بل على ما يراه يوميا من نظافة وتنظيم وسهولة في الولوج واحترام للأسعار وجودة الخدمات.
الشفافية شرط أساسي
وفي المقابل، تبقى لجان الانتقاء مطالبة بضمان أقصى درجات الشفافية في اختيار المستفيدين من فضاءات الشواطئ، مع نشر معايير الانتقاء وتتبع مدى احترام دفاتر التحملات، حتى لا تتحول التجربة إلى مجرد توزيع موسمي للامتيازات.
ويؤكد فاعلون محليون أن نجاح النموذج الجديد يقتضي أيضا فتح المجال أمام المواطنين والجمعيات للتبليغ عن أي تجاوزات أو إخلالات قد تسجل خلال الموسم الصيفي.
فرص شغل ومكاسب اقتصادية
ولا يقتصر أثر هذه التجربة على تحسين الخدمات فقط، بل يمتد إلى خلق فرص شغل موسمية لفائدة شباب المناطق الساحلية، وتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
غير أن هذه المكاسب تبقى مرتبطة بمدى احترام شروط العمل اللائق وضمان استفادة الساكنة المحلية من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الشواطئ خلال فصل الصيف.
صيف الحسم
إذا كان موسم 2025 قد شكل مرحلة تجريبية للمقاربة الجديدة، فإن صيف 2026 سيكون موسم الحسم الحقيقي. فإما أن تنجح تجربة “المستثمر الشريك” في الارتقاء بجودة الشواطئ وتحسين صورة أكادير السياحية، وإما أن تعود الممارسات القديمة التي تختزل الشاطئ في فرصة موسمية لتحقيق الربح السريع.
وفي النهاية، يبقى الحكم للمصطافين أنفسهم، الذين لا ينتظرون الشعارات والوعود، بل ينتظرون شواطئ نظيفة، وخدمات محترمة، وأسعارا واضحة، واستثمارا يحترم المكان والإنسان. فهناك فقط يمكن الحديث عن نجاح حقيقي في تدبير واحد من أهم المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها جهة سوس ماسة.
