الرئيس الجديد لAMDH الدولة تعمل على إعادة بناء حاجز جديد للخوف عبر آلية المحاكمات والتضييقات..
أكد عزيز غالي، الرئيس الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الخميس بالرباط، أن الدولة اليوم تعمل على إعادة بناء حاجز جديد للخوف، وذلك عبر آلية المحاكمات والتضييقات، وذلك في سياق أنها لم تعد تتقبل أي نوع من النقد بما في ذلك ما تقوم به الجمعيات الحقوقية، معتبرا أن الانفراج الذي عرفه المغرب خاصة مع 2011، بدأ يعرف هو الأخر انسدادا واضحا.
وقال غالي في الندوة الصحافية للجمعية المغربية التي نظمت بغاية تقديم نتائج مؤتمرها الثاني عشر؛ أن التضييق يتخذ أشكالا متعددة، مقدما عبر عرضه لكرونولوجيا الخروقات، بما فيها وأساسا تلك التي تعرضت لها الجمعية ، والتي بدأها منذ تاريخ منع المخيمات الصيفية ومختلف التضييقات التي تعرضت لها حتى تاريخ انعقاد المؤتمر.
وأضاف عزيز غالي أثناء عرضه لنتائج المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي حضر أشغاله أكثر من 500 مؤتمر بينهم 183 امرأة و185 شابا؛ “أن اختيار شعار “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”، يؤكد مرة أخرى وبجلاء، الأولوية الكبرى التي توليها الجمعية للعمل المشترك وللنضال الحقوقي الوحدوي”
في نفس السياق، أشار غالي أن مؤتمر الجمعية و بعد قرابة 9 أشهر من الإعداد خلصت إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية الجديد عزيز غالي، أن الدولة تسعى، عبر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي باتت تسنها خضوعا لإملاءات الدوائر المالية العالمية، إلى الإجهاز الكامل على كافة الخدمات العمومية وتسليعها، وتسريع وتيرة تفكيك القطاعات العامة وتفويتها…
وسرد الرئيس ظروف انعقاد المؤتمر الثاني عشر الذي التئم في 26،27،28 أبريل 2019، حيث أكد أن الجمعية لم تتمكن من استعمال المركب الدولي ببوزنيقة إلا في 48 ساعة الأخيرة، مشددا التأكيد أن الجمعية تعرضت وتتعرض لسلسلة من التضييقات إن أثناء وقبل عقد المؤتمر أو برفض تسليم الوصولات عند تجديد عدد متزايد من الفروع التي بلغت 53 فرعا.
المصدر نفسه، ذكر أن المؤتمر طالب “بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من نشطاء الحراكات الاجتماعية، خاصة في الريف وجرادة، والحقوقيين والنقابيين والعمال والطلبة والمعطلين والصحافيين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين…”. واستنكر الانتهاكات اليومية التي تطال حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر، وحرية التنظيم وتأسيس الأحزاب والجمعيات…كما ندد ما قال عنه “متابعة الصحافيين/ات بالقانون الجنائي في المخالفات المرتبطة بالصحافة”، مطالبا عقبه بـ”نهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان…”
في نفس السياق قال الغالي ان المؤتمر خرج بالعديد من المواقف منها: “التأكيد على ضرورة النضال من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي”، وكذا السعي إلى “الضمان الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، والحد من سلطة النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرة ومراقبة السلطات القضائية”.
جدير بالذكر، أن الندوة الصحافية حضرها إلى جانب أعضاء منصتها، المكونة من الرئيس عزيز غالي ونائبه إبراهيم ميسور، والكاتب العام للجمعية يوسف الريسوني ونائبته سميرة بوحية، وأمين المال سعيد الطبل،
شخصيات حقوقية أبرزها الرئيس السابق وأحد المؤسسيين البارزين للجمعية عبدالرحمان بنعمرو، وأمين عبدالحميد والرئيس السابق أحمد الهايج، والعديد من الفعاليات المدنية والمنابر الإعلامية، إضافة لجمهور واسع من المتعاطفين مع الجمعية والمهتمين.
