أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، عن قرارها تبني شهرا للغضب داخل وزارة الاقتصاد و المالية ،في إطار برنامجها الاحتجاجي لشهر نونبر2019، الذي سبق و أعلنه المكتب الوطني للنقابة، و عن تنظيم بموازاة مع الإضراب الوطني ليومي 27 و 28 نونبر 2019 ،وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا، أمام المقر المركزي لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بالرباط.
وكان بلاغ صدر في وقت سابق عن النقابة ، عبر عن نتائج لقاء جرى مع وزارة المالية عبر كاتبها العام، أنه وفي غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة،، وفي أفق استئناف الحوار مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة باعتباره المسؤول السياسي عن القطاع،لإعطاء الأجوبة و تلبية المطالب المشروعة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وباعتبار أن هذا اللقاء كان جلسة للاستماع أكثر منه للتفاوض، فإن المكتب الوطني يخبر كافة الموظفات والموظفين بمضامين هذا الاجتماع، ويدعو الفروع التنظيمية وكل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
