الاستقلال: المرحلة السياسية الحالية يطبعها صعوبة الولوج للحقوق والحريات بما فيها حرية التعبير

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن المرحلة السياسية الحالية بالمغرب، يطبعها  صعوبة الولوج إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا بما فيها حرية التعبير، والتردد في تكريس الممارسة الديمقراطية وتوسيعها بأشكالها التمثيلية والتشاركية، بالإضافة إلى صعوبة إقرار توازن جديد بين السلط لترجمة الإصلاح الدستوري على أرض الواقع.

وأكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن البلاد مدعوة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ينبغي لها أن تكون مؤطرةً بالمشروع المجتمعي، الذي توافق عليه المغاربة من خلال الدستور، مع ترصيد المكتسبات السياسية والاجتماعية والحكاماتية ،التي حققتها البلاد  في العشرين سنة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن الولوج إلى هذه المرحلة الجديدة دون شحذ وبعث وتنمية الشعور الوطني، وهو الأمر الذي لا يأتي فجأة أو دفعة واحدة من غير أن نوفر له الأسباب والمقومات، مبرزا أن هذه المرحلة الجديدة ينبغي أن يكون عنوانها الحماية والاعتبار كمقومين اثنين لا غنى عنهما للمواطن المغربي.

جاء ذلك، أثناء تخليد حزب الميزان، للذكرى السادسة والسبعين لتقديم وثيقة 11 يناير للمطالبة بالاستقلال، أول أمس السبت بالرباط، تحت شعار”الوعي الوطني المتجدد ومقومات المواطنة، حيث أشار الأمين العام للحزب في معرض بسطه للمقومين الحماية والاعتبار، أن  المقوم الأول هو ضمان الحماية بمختلف أبعادها ومستوياته مؤكدا أن  ذلك يتجلى في حماية الحقوق الأساسية والجيل الجديد من الحقوق، وكذا الحريات التي يقر بها الدستور، وحماية القدرة الشرائية، وحماية المواطنين من جشع الشركات الكبرى والمضاربين والمحتكرين، ومن الغش وتأمين السلامة الغذائية إلى جانب حماية المواطن والمقاولة من شطط الإدارة والفساد، مع ضمان الأمن القانوني والقضائي، وحماية المقاولين والتجار الصغار من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى حماية المواطنين من العنف والجريمة وخصوصا النساء والفئات المعوزة، وحماية الشباب من الإدمان والتطرف والقيم السلبية، وحماية المواطنين من التلوث والجفاف والمتغيرات المناخية، وكذا حماية المواطنات والمواطنين من مخاطر الحياة والمرض والشيخوخة والبطالة والفقر والمديونية المفرطة، وحماية المجتمع من مخاطر التفكك والتصادم والشروخ…

أما المقوم الثاني، يضيف المتحدث داته،  فيتجلى في ضمان الاعتبار للمواطن المغربي، وذلك من خلال اعتبار وتمنيع الهوية الوطنية المُوَحَّدة والمتنوعة، واعتبار صوت المواطن في مسلسل اتخاذ القرار السياسي والتنموي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي من سلطة المال والمصالح والنفوذ، إلى جانب إقرار تكافؤ الفرص، وتطبيق نفس القاعدة القانونية على الجميع، وتقديم الخدمات العمومية المتوفرة بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير العمل اللائق والسكن الكريم والنقل المحترم الذي يراعي مواصفات الجودة، وتقديم خدمات إدارية مبنية على رضا المواطن من خلال نهج الرقمنة وتقليص السلطة التقديرية للإدارة، واحترام آجال الأداء بالنسبة للمقاولة، وكذا التوزيع المنصف للثروات والتضحيات، وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي وتحقيق المشروع الشخصي داخل أرض الوطن.

في نفس السياق، أبرز نزار بركة أن الشعور الوطني في السنوات الأخيرة، اعتراه نوع من الفتور والإجهاد، وذلك بسبب اتساع الفوارق الاجتماعية والترابية، وتراجع قيم التضامن والتماسك، وتداعيات أزمة الثقة في وسائط الرابط الاجتماعي، والقلق الهوياتي المتزايد من جراء بروز النزعات الفردانية والفئوية والمناطقية، على غرار ما يجري في بقية العالم من تحولات في هذا الشأن، وكذلك التلاشي المطرد في درجة المقبولية لمبادئ وشروط العيش المشترك داخل المجتمع، في مقابل تنامي مظاهر التصادم والعنف والحيف والشروخ.

وسجل الأمين العام لحزب علال الفاسي،  أنه مع انطلاق ورش مراجعة النموذج التنموي بالبلاد، فإنه  أمامنا جميعا فرصةٌ سانحةٌ وحاسمة ينبغي عدمُ إهدارِها من أجل تحفيز وتعبئة الوعي الوطني بإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وضمان انخراطهم الإيجابي بالإنصات إلى مطالبهم والتفاعل مع انتظاراتهم وإدراج مقترحاتهم في مخرجات التفكير حول النموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن الشعور الوطني لا يمكن أن يستعيدَ مكانتَه وإشعاعَه إلا إذا تم تحسيس الفاعل والمواطن بأن مشاركتَه في هذا المسلسل التشاوري حول النموذج، ستُساهم في بلورة تعاقد مجتمعي جديد حقيقي، وبناء مصير مشترك للمرحلة القادمة يقوم على الكرامة والعدالة والإنصاف وغيرها من مقومات المواطنة الكاملةفإنه .