الأمم المتحدة (نيويورك) (ومع) سلط نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، محمد أبا، الثلاثاء بنيويورك، الضوء على المشاريع التنموية الاستراتيجية والمهيكلة التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أبا، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب، و”منذ استكمال وحدته الترابية، باسترجاع الصحراء في 1975، اتخذ خيارا لا رجعة فيه لتثمين هذا المكتسب من خلال بذل جهود كبيرة وإحداث فرص جديدة لتنمية هذه الأقاليم”.
وفي هذا الإطار، تطرق أبا إلى خطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته أن “توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.
ولاحظ نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء أن المسلسل الذي انطلق منذ العام 1975 تعزز من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك في 2015، مسجلا أن هذا النموذج عمل على تعبئة كافة الطاقات من أجل تحفيز عملية التنمية في المناطق ذات القيمة المضافة العالية، بهدف ضمان كرامة مواطني الصحراء المغربية.
وتماشيا مع أولويات هذا النموذج وخطة الأمم المتحدة للعام 2030، يتابع المتحدث، فإن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والطاقية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية عجلت بتحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي مزدهر تستفيد منه الساكنة المحلية، وبوابة واعدة للاستثمارات في إفريقيا.
وأكد على أن “خيار المغرب الذي لا رجعة فيه بجعل المنطقة قطبا اقتصاديا ووضع ساكنة الصحراء في قلب كل السياسات، يجسد إرادة الدولة، ملكا وحكومة وشعبا، مواصلة مسار التنمية والازدهار في الأقاليم الجنوبية والمنطقة بأكملها”.
وأوضح المنتخب عن الصحراء المغربية أنه تم استثمار حوالي 29.12 مليار درهم في جهة العيون-الساقية الحمراء لتنفيذ 90 مشروعا داعما لقطاعات الإنتاج، من قبيل الفوسفاط والزراعة، وتربية الأحياء المائية، والصناعة والطاقات المتجددة، والصيد البحري، والسياحة البيئية.
وسجل أنه من خلال الاستثمارات المنجزة في إطار هذا النموذج التنموي، والذي تجاوز معدل إنجاز مشاريعه الـ80 في المائة، ارتقت منطقة الصحراء المغربية إلى مرتبة القطب الاقتصادي المطابق للمعايير الدولية، وأصبحت حلقة وصل بين المغرب وإفريقيا وأوروبا، مضيفا أن إجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ 5230 دولار في مدينة العيون، وهو ما يظهر، بحسب المتحدث، “الأثر الواعد والملموس للمشاريع على الحياة اليومية للساكنة المحلية”.
من جانب آخر، أبرز أبا أن الهدف الرئيسي من النموذج التنموي الجديد يتمثل في المساهمة في إحداث الثروة والقيمة المضافة وتعزيز الاستثمار في المنطقة، مع ضمان ولوج النساء والشباب للفرص، مشيرا إلى أنه تم التركيز، في هذه العملية، وبشكل خاص، على النهوض بثقافة ريادة الأعمال من أجل دعم تمكين وريادة النساء والشباب.
وتابع المتحدث بالقول إأن “التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية ترجع بالأساس إلى الالتزام الراسخ للمواطنين الصحراويين، الذين ينخرطون بشكل كبير في تدبير شؤونهم المحلية”، معتبرا أن هذا الانخراط ينعكس أساسا من خلال مشاركتهم المكثفة في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الحكومة منذ سنة 1975.
وذكر نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء بأن الأقاليم الجنوبية سجلت، في انتخابات 2021، أعلى نسبة مشاركة في البلاد، مما يظهر تشبث الساكنة المحلية بالعملية الديمقراطية في المملكة المغربية، وشرعية ممثليها على المستويين المحلي والوطني، وداخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
وفي إشارة إلى الوضع “الكارثي وغير المقبول” السائد في مخيمات تندوف، أبرز المتحدث أن سكان هذه المخيمات “محرومون من حرياتهم وحقوقهم الأساسية”، مضيفا أن هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها متعددة ومتنوعة الأشكال، وتتراوح بين القيود المفروضة على حرية التنقل وحرية التعبير، والتعذيب والاستعباد والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وتصل إلى تجنيد الأطفال.
وتابع بالقول إنه يتم استغلال هذه الساكنة بمثابة أصل تجاري تستغله جماعة +البوليساريو+ المسلحة والبلد الحاضن لخدمة أجندتهم السياسية الأنانية والمضللة، ولتحقيق الثراء الشخصي من خلال التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للتخفيف من معاناة هذه الساكنة، وهو ما وثقه برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023”.
وفي هذا السياق، قال إن ساكنة مخيمات تندوف تعد الوحيدة في العالم التي لم يتم تسجيلها، والتي يتم منح المساعدات الموجهة إليها بناء على أرقام كاذبة تقدمها جماعة +البوليساريو + المسلحة الانفصالية، مبرزا أن “هذه المخيمات تعد المكان الوحيد في العالم حيث تسود حالة من اللاقانون، وحيث تتشابك مصالح قادة جماعة +البوليساريو+ المسلحة مع مصالح الجماعات الأخرى في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة جماعات الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.
واستجابة لدعوات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء ووضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، يذكر أبا، اقترح المغرب في 2007 مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي حظي بدعم مائة دولة من جميع مناطق العالم، مضيفا أن 28 دولة ومنظمة إقليمية قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وتشكل هذه الدينامية، وفقا لـ أبا، “اعترافا إضافيا بسيادة المغرب على صحرائه، وتأييدا قويا لمبادرة الحكم الذاتي، التي تصفها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والحل الوحيد المقبول لهذا النزاع المفتعل الموروث عن فترة الحرب الباردة”.
