البرلمان يختتم دورة أبريل بالمصادقة على مشروع قانون يهم حماية الاستيلاء على عقارات الغير

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الجمعة 26 يوليوز، والتي انعقدت قبل جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ويقترح مشروع القانون تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية من أجل تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.