بلافريج يشرح الأسباب التي دفعته للتصويت ضد مرسوم بقانون بخصوص تجاوز سقف الاقتراض الخارجي
أكد عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه صوت ضد مرسوم بقانون، الذي يعطي للحكومة إمكانية تجاوز سقف الاقتراض الدولي، لعدم قناعتي بحاجة الحكومة لمثل هكذا مرسوم.
وأشار بلافريج، أن تصويته ضد هذا المرسوم بقانون، جاء بعض أن طرحت على ممثل الحكومة، وزير المالية، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الذي نودعه، أسئلة واضحة تتعلق بما الذي ستقوم به الحكومة بهذه الاقتراضات الإضافية الخارجية، خاصة وأن الدولة المغربية لديها ما يكفي، من العملة الصعبة والتي تقدر بأكثر من 230 مليار درهما، والتي بإمكانها أن توفر للحكومة إمكانية اقتراض 30 مليار درهما،ومن تم يضيف بلافريج، ما هي الأسباب التي ستجعل الحكومة تلجأ لاقتراضات خارجية إضافية.
في نفس السياق، شدد المتحدث ذاته، في الفيديو الذي يبثه أسبوعيا حول نشاطه، كنائب برلماني، في البودكاست السياسي في حلقته 117، التأكيد أن الحكومة تتوفر على ما يكفي لاقتناء الأدوية والمحروقات ومواد التغذية المختلفة، وأنه لديها ما يكفي للسنة كلها وبالأرقام، وأن الميزانية التي يمكن أن ترصد لذلك، لا يمكن أن تتجاوز في أقصى تقدير 60 مليار درهما حتى 70 مليار درهما.
وأضاف بلا فريج في معرض عرض الأسباب التي دفعته للتصويت ضد مرسوم بقانون، أن التخوف الحقيقي هو أن تستمر الحكومة في دعم بعض القطاعات المستوردة، وهو دعم غير مشروع، لأنه يخص مستوردات غير ضرورية بالنسبة لبلادنا.
وكشف النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن كل أسئلته لم يجب عنها ممثل الحكومة، ما دفعني للتصويت ضد هذا المرسوم بقانون، تماشيا مع قناعتي في ممارسة دوري كنائب برلماني، حيث حين لا تمنح لي المعطيات والمعلومات الكافية، وأشك في أشياء غير مناسبة لبلدي، لا أصادق عليها، مؤكدا أنه وبالأرقام لدينا ما يكفي لاقتناء كل حاجيات للمغرب، لمدة قد تزيد عن 12 شهرا، وأن ما ينبغي أن يبدل فيه مجهود، هو الحد من الاستيرادات غير الأساسية وغير الضرورية.
