يبدو ان مجلس مدينة الدارالبيضاء يخطئ أهدافه وهو يحدث شركات للتنمية المحلية لقطاعات ليست ذات اهمية قصوى ، فمن بين المرافق التي لا تقف حركتها ولا اموالها هي المقابر التابعة للمدينة ،
فمجلس المدينة يربح عن كل وفاة 60 درهما فيما تترك عملة تنظيم هذه المقابر لشركات خاصة لها كل الأفضال في المداخيل المالية الأخرى ، ويكفي أن نذكر أن عملية بناء قبر على ميت ما لا تعطى فيها الحرية لعائلته ، بل عليها ان تدفع للشركة والخيرة هي المتصرف الوحيد والأوحد ،
وهنا مكمن الفرس إذ ان عملية بناء القبر لديها تتراوح ما بين 3000 درهم و10 ألاف درهم ، وهي أرقام مرتفعة جدا خاصة ونحن نتحدث عن بضع آجورات ورخامة في أحسن الأحوال ، معدل الوفيات في كل مقاطعة من المقاطعات المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية يتراوح ما بين 11 و14 وفاة ، وبهذا نجد انفسنا امام حوالي 212 من الوفيات تدر على خزينة مجلس المدينة ما قيمته 21 ألف درهم في السنة ، لكن إذا ما أخذنا مبلغ 5000 درهم كمعدل مالي لبناء القبر سنجد أن الشركة تضع يدها على أرباح بالملايير في السنة ، هنا يظهر لنا وجه ميزان الحكامة المعتمدة من لدن المجلس وحتى باقي المجالس ، أو لم يكن هنا من الواجب إحداث شركة للتنمية تابعة للجماعة تقوم بأعمال تنظيم المقابر وتحصيل ماهو مستحق من أموار لفائدة الجماعة ؟ ،
تجد بعض شركات التنمية المحلية أضحت عالة ومع ذلك يتشبث بها المجلس كشركة الدارالبيضاء للتنشيط مثلا ، التي تتقاسم مع المقاطعات هذه المهمة بمعنى اننا ندفع ميزانية لها وميزانية أخرى للمقاطعات ثم الميزانية الخاصة بمجلس المدينة أي أننا امام 18 ميزانية خاصة بالتنشيط الثقافي والفني وغيره ، وهي الشركة التي لم تنجح في أي تظاهرة إلى حدود الآن رغم كل الإمكانات المتوفرة لها وكميات الكاميرات التي تدعم اداءها ، ما يقال على هذه الشركة يقال على شركة الدارالبيضاء للبيئة ، إذ بما أن المجلس قام بعقد مباشر مع شركات النظافة التي تقوم بهذه المهمة ، ما الذي قد تقدمه شركة وسيظة ، ستنال من هذه الخدمة نسبة 10 في المئة .
