قال العثماني، إنه وعيا من الحكومة بضرورة منح الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، تم توسيع مجال الاستفادة من نظام الأفضلية في مجال الصفقات العمومية حيث لم يعد مقتصرا فقط على العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الكبرى أو المتوسطة او الصغرى، وإنما شمل أيضا العروض المالية المقدمة من طرف التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
و ذكّر العثماني، في معرض جوابه يوم الإثنين فاتح فبراير 2021، بمجلس النواب، على سؤال محوري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أنه ولتأكيد احترام مبدأ الأفضلية الوطنية بإصداره لمنشور بتاريخ 10 شتنبر 2020 يتعلق بتفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لإلزام أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
وأضاف رئيس الحكومة، التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع المنتوجات المغربية، حيث تم إلزام أصحاب المشاريع أيضا بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة على ذلك في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتابع أنه تم حصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع إلزام أصحاب المشاريع بتقديم التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية سالفة الذكر أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة، أنه تم الحرص على تضمين مبدأ أفضلية المنتوج الوطني في صفقات البناء التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والتي تبلغ حوالي 830 ورشا بمبلغ إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم.
