سعر الفائدة الرئيسي.. توافق الآراء في السوق حول الإبقاء على الوضع القائم
قبيل أيام معدودة من انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، ترجح توقعات المحللين والمراقبين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي 1,5 في المائة.
وإذا كانت السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي، التي تجسدت بالأساس في عمليتي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في مارس (ناقص 25 نقطة أساس) ويونيو (ناقص 50 نقطة أساس) سنة 2020، قد انعكست إيجابا على الفاعلين الاقتصاديين، فإن معطيات الظرفية الراهنة تشير إلى سيناريو الإبقاء على الوضع القائم.
والواقع أن هناك عوامل عدة تؤثر على تطور هذه الأداة الرئيسية للسياسة النقدية التي تحدد شروط تمويل الاقتصاد الوطني، من قبيل مستويات السيولة البنكية وأسعار الفائدة على القروض والتضخم.
+ أسعار الفائدة على القروض تحت المجهر +
من الواضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي أنعش من جديد عملية منح القروض للفاعلين الاقتصاديين، الذين ساعدهم الولوج إلى التمويل بشروط ملائمة على التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الصحية.
وفي أفق انعقاد مجلس بنك المغرب، اعتبر مركز (التجاري غلوبال ريسيرتش) (BMCE Capital Global Research)، في تحليل استراتيجي، أن “تحسن تكلفة مديونية الفاعلين الخواص تجسد من خلال نمو إجمالي القروض البنكية المستحقة التي استقرت في متم يونيو 2021 عند 986,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3,7 في المائة على أساس سنوي”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الحوافز النقدية المقدمة من طرف بنك المغرب “بلغت بالفعل الدائرة الحقيقية للاقتصاد المغربي، نظرا إلى أن الظروف التمويلية للفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين قد تحسنت كثيرا”.
وأفاد المحللون بتحسن ظروف تمويل الخزينة، مشيرين، في هذا الصدد، إلى أن أسعار الفائدة الأولية سجلت، منذ الانخفاض الأول في سعر الفائدة الرئيسي في مارس 2020، انكماشات تراوحت بين 26 و83 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أن المؤشرات تعكس أداء جيدا لآلية القروض، إلا أن بعض التحليلات تشير إلى انتقال غير مكتمل لعمليتي خفض سعر الفائدة الرئيسي (بواقع 75 نقطة أساس إجمالا) المسجلي ن سنة 2020 ، نحو أسعار الفائدة على القروض.
وهذا ما أشار إليه بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight)، في ورقة تحليلية، من خلال تسجيله تصحيحا طفيفا نحو الانخفاض في سعر الفائدة المتوسط الشامل للقروض بـ 13 نقطة أساس إلى 4,32 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك بعد زيادتين متتاليتين في سعر الفائدة المتوسط بواقع 8 نقاط أساس خلال الفصل الرابع من سنة 2020 و3 نقاط أساس خلال الفصل الأول من سنة 2021.
+ التضخم.. الوضع تحت السيطرة +
لا يزال معدل التضخم تحت السيطرة في المغرب، حيث يتطور عند مستويات متدنية في أعقاب موسم فلاحي استثنائي، مما يدفع لاستبعاد أي تغيير محتمل في سعر الفائدة الرئيسي.
ووفقا لتوقعات بنك المغرب، من المنتظر أن يواصل التضخم تسارعه مع بقائه عند مستويات معتدلة، ليقارب 1 في المائة في 2021 و 1,2 في المائة في 2022.
وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء مركز الأبحاث (التجاري غلوبال ريسيرتش) أن “التحكم في أسعار المكون الغذائي بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي المقترن بانتعاش في الطلب الداخلي دون ضغط كبير، سيمكن من الإبقاء على مؤشر الأسعار في المغرب ضمن مستويات معتدلة”.
نفس التوجه ذهب إليه “بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير” الذي توقع أن “يستمر التضخم في التطور بمستويات متدنية بسبب انخفاض طفيف في تضخم أسعار المواد الغذائية مقابل زيادة طفيفة في تضخم أسعار المواد غير الغذائية”.
وأضاف المركز أن “توقعات التضخم لا تزال دون العتبة النظرية البالغة 2 في المائة، ما يعكس غياب ضغوط الطلب، كما يتبين من ارتفاع معدل البطالة وضعف نمو القروض”.
ويأتي الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب في سياق يتسم بتواتر الإشارات القوية لتعافي الاقتصاد الوطني، مما يفترض فتح مصادر للتمويل ومراقبة مستوى السيولة البنكية بصورة تدعم دينامية الانتعاش وتستبق أي مفاجآت.
