أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة بالرباط، بخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، أنه من المنتظر، بالنظر للسياق الصعب، أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو بنسبة ناقص 5 في المائة، وتفاقما في عجز الميزانية سيصل لما يناهز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 في المائة، مما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قدر ب 82.4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حددته في 42.3 مليار درهم.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة مسار مؤشر المديونية إلى منحى تنازلي، من أجل الحفاظ على استمرارية الدين والرجوع – على المدى المتوسط- إلى مستوى ما قبل أزمة “كوفيد 19″، وذلك من خلال التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الإصلاح المؤسساتي ،الذي يهم صندوق الضمان المركزي، قال بنشعبون إن مشروع القانون القاضي بتحويله إلى شركة مساهمة يهدف بالأساس إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم له، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية الرامية لتسهيل الولوج للتمويل.
وتابع الوزير، أنه لتحقيق هذه الأهداف، يقوم إصلاح صندوق الضمان المركزي على المرتكزات وتشمل، على الخصوص، تحويل الصفة القانونية للصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان، وذلك بهدف دمج مختلف العناصر، التي توجد حاليا خارج ميزانية صندوق الضمان المركزي، والمتعلقة بالصناديق التي كان يديرها لحساب الدولة، في ميزانية الشركة المساهمة، على أن تتم مزاولة أنشطتها، بعد إنشائها، بناء على مواردها الذاتية.
هذا وجوابا على أسباب التأخر في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أوضح بنشعبون، أنه راجع بالأساس إلى ضرورة التريث في إعداد الفرضيات والتوقعات في سياق تطبعه الضبابية والتقلبات، وأمام التطورات المتسارعة التي عرفتها الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية في هذه الفترة.
