تأجيل محاكمة المعطي منجب

أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط محاكمة المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، اليوم (الخميس) مرة أخرى، إلى غاية ثاني دجنبر المقبل، لعدم حضور متابعين في هذا الملف، من بينهم الصحافيان هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عائشة، اللاجئان بفرنسا.

وجرى تأجيل الملف المعروف بـ”المعطي منجب والنشطاء الستة”، من جديد، لمدة شهرين شهده، وهو الملف الذي بتابع فيه المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها “المس بالأمن الداخلي للدولة”.

وشهد محيط محكمة الاستئناف بالعاصمة حضورا أمنيا مكثفا، في أعقاب الدعوة إلى وقفة تضامنية من طرف ما يعرف بـ”هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، وهي الوقفة التي منعت، بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة، حيث خيّرت السلطات المسؤولة الحاضرين بين مغادرة المكان أو استعمال القوة، ما دفع الحاضرين إلى جمع اللافتة الداعية إلى “إيقاف المتابعات وحملة التضييق الممنهجة على النشطاء”، وإيقاف “المتابعات الانتقامية”، و”التضييق على الحريات”.

وحضر الوقفة مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، من ضمنهم عزيز غالي، وفؤاد عبد المومني، وعبد الله حمودي، ومصطفى المعتصم، وعبد الإله بنعبد السلام.

وقال المعطي منجب، المتابع في حالة سراح، بعد الإفراج عنه بكفالة، “تم تأجيل المحاكمة على الفور، لأن المحكمة لم تتمكن من استدعاء جميع المتهمين”. وستعقد جلسة الاستماع الجديدة في 2 دجنبر المقبل.

وكان منجب الذي حوكم بتهمة “التزوير” و”تعريض أمن الدولة للخطر”، حكم عليه في نهاية يناير الماضي بالسجن لمدة عام بعد أن بدأت محاكمته في عام 2015 وتم تأجيلها عدة مرات.

وانتقد محاموه ولجنة دعمه هذا الحكم الصادر بغياب المتهم ودون استدعاء دفاعه.

زمنجب متهم بالاختلاس في إدارة مركز أنشأه للترويج للصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص. الحقائق التي يعارضها في حين أن المانحين الذين مولوا أنشطته لم يشتكوا أبدا من المخالفات.

ويتابع في هذه المحاكمة، أيضا، ستة صحافيين ونشطاء حقوقيين مغاربة آخرين، حكم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وسنة واحدة. غادر ثلاثة منهم المغرب وحصلوا على حق اللجوء السياسي في فرنسا وهولندا.

وقال منجب: “منذ خروجي من السجن، لا توجد أخبار جديدة”.

وحثت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية في بيان صدر الأربعاء “السلطات المغربية على وضع حد للمضايقات القضائية التي يتعرض لها منجب منذ عدة سنوات”.

وقضت اللجنة الداعمة له في المغرب، الأربعاء، بأن الإجراءات ضد المؤرخ “لا أساس لها من الصحة وتقوض بشكل خطير حقوق المواطنة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي”.