نقابة:لهذه الأسباب ذريعة االارتقاء بجودة التعليم وتحسين كفاءة العاملين به لتبرير فرض قرار إقصائي تمييزي لا تصمد

أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، عن رفضه التام للقرار الجائر المطبوع برؤية إقصائية وتمييزية شديدة، تقضي بتقليص السن الأقصى لاجتياز
مباريات التعليم إلى 30 سنة، و حرمان أساتذة التعليم الخصوصي من اجتياز المباريات.

جاء ذلك، في بيان لاتحاد الموظفين العضو بالاتحاد المغربي للشغل، في السياق الرد على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتمادها ما اعتبرته نقابة الموظفين، شروطا جديدة مجحفة، لم يكن معمول بها في السابق، أمام المترشحات والمترشحين لاجتياز المباريات التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم هذه السنة، وذلك انتقاء أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وعلى رأسها تقليص السن الأقصى للتوظيف إلى 30 سنة بدل 45 سنة، واعتماد انتقاء أولي على أساس الميزة المحصل عليها في البكالوريا والإجازة وسنة الحصول عليها في تجاوز سافر للقواعد العامة للتوظيف التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنات والمواطنين في اجتياز مباريات التوظيف، على حد تعبير البيان.

النقابة، اعتبرت فضلا عن كل ذلك، أن هذه الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخصوصي من الترشح لاجتياز المباريات السالفة الذكر، مبررة وزارة التربية الوطنية اعتماد هذه الشروط المجحفة بذريعة االارتقاء بجودة التعليم وتحسين كفاءة العاملين به، علما، يضيف البيان، أن المسؤول الأول عن تدني جودة التعليم وسوء المناهج، بل وانهيار منظومة التربية والتعليم والتكوين برمتها، هو السياسات اللاشعبية ولا اجتماعية المتبعة منذ عقود من قبل الحكومات المتعاقبة في حقل التربية والتعليم، والقائمة على ضرب المجانية وتقليص ميزانيتي التسيير والاستثمار ، مقابل تشجيع الاستثمارات الربحية وتمتيع القطاع الخاص بامتيازات ضريبية سخية، والتمادي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ناهيك عن تفكيك المناهج البيداغوجية ورهنها بمتطلبات السوق، بدل توجيهها إلى بناء شخصية مغربية منتجة وذات تفكير عقلاني ونقدي.

المكتب الوطني للنقابة، ومن خلال بيانه، الذي اطلعت “دابا بريس” على نسخة منه، أكد أن الهدف من وراء هذه الشروط المجحفة هو خلق الانقسام في صفوف الشابات والشباب المعني بالترشيح للمباريات المذكورة بسبب عامل السن أو وهم “التفوق الدراسي”، ومحاولة يائسة من الوزارة الوصية للتهرب من معالجة الإشكالات الحقيقية القائمة بقطاع التعليم،
معبرا عن رفضه المبدئي لسياسة التعاقد في التعليم، وغيرها من القطاعات، والتزامه بالنضال الوحدوي من أجل إسقاطها؛ ومجددا دعمه المطلق لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، من أجل الأدماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومطالبته الحكومة بوضع حد لقمع احتجاجاتهم السلمية، ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية ضدهم.

البيان ذاته، ندد بقرار حرمان الأساتذة العاملين في القطاع الخاص من اجتياز المباريات المذكورة، واعتباره أن هذا القرار الجائر يندرج في إطار تكريس العمل غير اللائق وتأبيد االاستعباد المهني والمادي والاجتماعي: ) من أجور بئيسة، و ساعات عمل أكثر، و غياب الحماية الاجتماعية، و انتهاك الحق النقابي والحق في الإضراب…( الذي تعاني منه هذه الفئة من الأجراء فضلا يقول البيان، إنه ، هدية جديدة من هذه الحكومة للباطرونا،من أجل تشجيعها على مواصلة انتهاك حقوق العمل التي تضمنها القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية
المصادق عليها من لدن للمغرب.

البيان، دعا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الجائر، والتحلي بالمسؤولية والشجاعة لمجابهة مشاكل التعليم برؤية واضحة، بدءا بتوحيد نظام التوظيف بقطاع التربية والتعليم عبر إدماج األساتذة العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد سوى في تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها بأشكال متفاوتة الخطورة.

النقابة، ناشدت في الأخير كافة الشابات والشباب المستهدفين بهذا القرار، وكل مكونات حركة المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب إلى الوحدة والتضامن وتنظيم الصفوف من أجل فرض التراجع عن هذا القرار؛ مؤكدة .تضامنها التام مع الشباب /ات المرشحين الذين تم ترسيبهم عبر حرمانهم من النجاح المستحق في المباريات التي نظمتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بسبب أرائهم وانتماءاتهم السياسية أو الجمعوية، ودعوته للكف عن تسييس عملية التشغيل العمومي وتسخيرها لالنتقام من الأصوات المعارضة للوضعية االاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيشها الغالبية الساحقة من الشعب المغربي.