الداخلية ووزارة المالية تجمدان مشاريع وكالات تنمية الشمال والشرق
كشف مصدر جيد الاطلاع، عزم وزارتي الداخلية والمالية، بإصدار قرار مشترك لتجميد بشكل صريح أنشطة وكالات التنمية، وذلك بعد أن تقدمت بعض منها بمشاريع تنموية جديدة في حين لم ينته إنجاز مشاريع سابقة، عدا رصدها اختلالات مالية في كل من وكالات تنمية الشمال والشرق.
وكشفت جريدة المساء، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن هذا القرار المشترك يأتي في وقت تقدمت كل من وكالات التنمية بالشمال والشرق بمجموعة من المشاريع المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة غير أنه تم رفضها لأول مرة ، بعد أن وجهت لها تعليمات بضرورة الانتهاء من المشاريع القديمة، والتي توجد قيد التنفيذ في الوقت الحالي. موضحة أن عبد الوافي الفتييت وزير الداخلية، رفض التاشير على ملفات تلك المشاريع التي كان من المنتظر أن تشرف عليها وكالات التنمية، مشيرة إلى وجود مخطط وزاري لتصفية وكالات التنمية، بعد التقرير الذي كشف مآل مليارات من الأموال العمومية التي أنفقت على مشاريع واستثمارات، تأخر تنفيذ بعضها وتعثر البعض الآخر. هذا وفتحت المفتشية العامة للمالية حسابات وكالة التنمية الشمال والجنوب والشرق للتدقيق، حيث خضعت مشاريعها للافتحاص، بعد رصد مجموعة من الاختلالات في عملها، ليتم تجميد استثمارات وكالتين، في حين أن الوكالة الأخرى تنتظر قرار المفتشية العامة للمالية في حقها .
كما أوضحت الجريدة، أن مشروع قانون جديد يستهدف تصفية نشاط الوكالات، يتجري تحضير النصوص التنظيمية المرافقة له خلال هذه الشهور المقبلة، وتبين أن الإطار التشريعي المرتقب إخراجه سيسمح لهذه الوكالات بالاستعانة بخدمات المواكبة التقنية لمكاتب الدراسات، بغية مساعدتها على إنهاء المشاريع الملتزمة بها داخل المهلة الزمنية المحددة في ثلاث سنوات، كما سيجري تكليف مؤسسة جديدة بالمشاريع المنتظر تنفيذها في السنوات المقبلة . مشيرة في نفس السياق إلى بدأ العد التنازلي لتفعيل قرار الداخلية القاضي بحل الوكالات الثلاث الخاصة بتنمية أقاليم الشرق والجنوب والشمال بالنظر إلى عدم فاعليتها، إذ شرعت وزارة المالية والداخلية في إعداد مشروع القانون يقضي بها للوكالات الثلاث، ليكون جاهزا خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وجدير بالذكر، أن مشروع المرسوم الوزاري، حسب المصدر ذاته، سيضمن تحديد الكلفة المالية لتصفية المشاريع التي تأخرت في إنجازها وكالات التنمية ، بالإضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة في هذه الوكالات، مضيفا نفس المصدر أن الموظفين الملحقين بالإدارات الأخرى سيتم إعادتهم الى مناصبهم السابقة بعد خروج مرسوم حل وكالات التنمية.
