لجان التضامن تعلن بكثير من الاستنكار مجريات المحكمة الاستئنافية التي استهدفت الصحافي المعتقل سليمان الريسوني
أعلنت لجان التضامن مع الصحافيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، أنها تابعت ومعها الرأي العام المغربي والدولي، بكثير من الاستنكار، مجريات المحاكمة الاستئنافية التي استهدفت الصحافي و معتقل الرأي سليمان الريسوني والتي أسدلت الستار بتأييد الحكم الابتدائي الجائر الصادر في حقة بخمس سنوات سجنا نافذا ضدا على كل الإنتظارات.
جاء ذلك، في بيان مشترك، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه وبعد تدارسها لحيثيات الحكم الصادر في حق الريسونيـ أن أقل ما يمكن قوله عن الحكم الابتدائي علىه أنه كان حكما غير عادل. ورغم ذلك ونظرا لأن هيئة دفاع سليمان قد فنَّدت بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني الذي نفى هو نفسه تهمة الاحتجاز عن سليمان إبان جلسة المواجهة، فقد كنا نأمُلُ تبرئته.
تعتبر اللجان الموقعة أن المطالب بالحق المدني وكذا النيابة العامة التي حركت المتابعة لم يقدما، وهو ما يتعين عليهما، الدليل القاطع والحازم على صحة ما نسب لسليمان الريسوني، وأن القرار الصادر عن المحكمة لم يستند إلا على أقوال لا ترقى لتشكيل دليل، خاصة وأن الملف يتضمن خبرة منجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية بالبيضاء أقرت بعدم وجود أي آثار لاتصالات بين سليمان والمطالب بالحق المدني.
في السياق ذاته، تتسائل اللجان عن الأساس الذي بنت عليه هيئة الحكم قناعتها، مسجلة تساهل هذه الأخيرة مع إتلاف المطالب بالحق المدني للدعامة التي تتضمن ما إدعاه من حجج من قبيل محادثة “الميسنجر”، التي أكدت الخبرة سالفة الذكر غيابها وانتفاءها، وكذلك التسجيل المبتور من الأول ومن الآخر والذي لا يتضمن أية عبارة دالة على وجود واقعة لهتك العرض، حيث صرح أمام المحكمة أنه أعطى هاتفه كهدية لصديق له. وهي تسجل كذلك ما جاء على لسان الدفاع من خلو للملف من خبرة أجريت على هاتف المطالب بالحق المدني اعتمد عليها الحكم في تعليله.
أشارت، لجان التضامن، وفق البيان ذاته، أن هذه الخروقات تشكل استمرارية للخروقات العميقة لحقوق الصحافي سليمان الريسوني خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف والبحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق، الشيء الذي جرد الريسوني من حقه في قرينة البراءة، ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور حكم نهائي يدينه أو يبرأه، إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة في المرحلة الإبتدائية.
وفي الأخير، تتوجه لجان التضامن، بالشكر لهيئة الدفاع التي آزرت سليمان الريسوني في سائر أطوار ومراحل محاكمته باستقلالية عالية ونكران ذات قل نظيره ورافعت دون أن تترك أي تفصيل صغير يمكن أن يبرز براءته إلا وعرضته على المحكمة.، كما تعبر عن تضامنها مع زوجته التي كابدت ما كابدته من تشهير وترهيب على أرض الواقع ومن خلال الوسائط الاجتماعية وكذلك باقي أفراد عائلته وكل من بقي له قلب على هذا الوطن الجريح، وفق تعبير البيان.
