OMDH: تؤكد أن اقتياد و إبعاد مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إثر أحداث الناظور مخالفا لالتزامات المملكة
اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بموضوع الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وتقييمها، هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود .
جاء ذلك، في بلاغ، صادر عن المنظمة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أشارت أنها بلغ إلى علمها، مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور و اقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 08 و11 مارس 2022 وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص.
في السياق ذاته، كشفت المنظمة، أنها راسلت الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن، لما يشكله هذا الانتهاك من فعل خطير يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
