رغم تهديدات وزارة الصحة بخصوص ماأثير حول صفقات كوفيد19..AMDH”وتراسبارنسي”تضعان شكاية أخرى في النيابة العامة
كشفت نسخة من الشكاية الجديدة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية “تراسبرانسي”، سيتقدمان بناء على تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم 9 دجنبر الجاري، من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية، التي أبرمتها وزارة الصحة، خلال أزمة كوفيد 19.
وورد الشكاية، أنه ونتيجة للإمكانيات المطلقة لوزارة الصحة، التي خولت لها بمقتضی مرسوم المرسوم الاستثنائي رقم 270.20.2 بتاريخ 16مارس 2020 المتعلق بمساطر تنفيذ الصفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة (ج ر عدد 6865 مكرر بتاریخ 17 مارس 2020)، وهو الأمر الذي استمر العمل به إلى أن جرى توقيفه ونسخه في غشت 2020 مقتضى المرسوم رقم 2.20.145، وبناء عليه أبرمت الوزارة المعنية بناء على تقرير المهمة الاستطلاعية 333 صفقة خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، باعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها تتجاوز المليار درهم، إضافة إلى التحويلات المالية بما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه 425.457.1.886 درهم، كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة “كوفيد 19”.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان، وفق نص الشكاية، أن الصفقات “المشوبة بخرق القانون والقواعد المنظمة لإبرام الصفقات، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بالإكراهات والظرفية، التي فرضتها الجائحة، لأن هناك أسس قانونية وقواعد لا يمكن عدم الالتزام بها أو مخالفتها تحت أي ظرف كان”:
وأفادت الشكاية، أن بعض هاته الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجب مرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية، التي تحدد شروط تصنيع واستيراد أو تسويق المنتجات الطبية، سواء للعموم أو لوزارة الصحة، التي من المفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هاته الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المنتجات الطبية التي تشتريها.
في السياق ذاته، وبناء على الشكاية نفسها، اعتبرت الهيئتان، أن تدبير هذه الصفقات، نتج عنه نقاشا عموميا، خاصة ما يهم احترام الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين والقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة، وهو الأمر ذاته الذي نتج عن التحليلات الطبية للكشف عن الفيروس (PCR)، ومدى ملاءمة تكلفتها عند الاستيراد، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمدة صلاحيتها، خصوصا أن صفقة هاته التحاليل كانت من أولى الصفقات المستعجلة، التي تم صرف اعتماداتها المالية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.
وكانت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” وضعت بدورها شكاية لدى النيابة العامة في الرباط، تتهم فيها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، إلى جانب مسؤولين في وزارته وشركات متخصصة في قطاع الأدوية والصيدلة، بـ”الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة”.
وهي الشكاية التي ردت عليها وزارة الصحة في بيان أكدت فيه أنها “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لا سيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حَوْكَمَة تدبيرية، سِمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وتابع البيان أن “الأمر يقتضي تصحيحاً وتدقيقاً، حرصاً من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر (كوادر) الصحة، نساء ورجالاً، الذين بذلوا تضحيات وجهوداً لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”.
وشدد البيان على ما سماه “تكذيب الادعاءات المنقولة إعلامياً من محتوى الشكاية، خصوصاً عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”.
البيان أيضا، أعلن أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علناً للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية.
