عبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد الاستفزازات ومحاولة الترهيب الذي تعرض لها الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان، عبد اللطيف شليخ.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن تعرض عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ 12 أبريل 2022، وقرار إحالته أمام أنظار النيابة العامة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تنبع من أسباب واهية وإرضاء لنزوات مالك ضيعة “Domaine du NORD”،وهو، وفق وصف البيان، أحد عناصر الإقطاع بالإقليم الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية للدولة، والذي ذهبت به غطرسته وتعاليه على قوانين بلادنا، حدّ حرمان عائلات وعمال الضيعة من أجورهم لعدة شهور، وحدّ متابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 الموروث عن الاستعمار البائد من القانون الجنائي، وتلفيقهم التهمة الكاذبة “عرقلة حرية العمل”، و بتسخير عناصر للرّكل والرّفس في العمال والعاملات الزراعيين الأبرياء والعُزل.
وأشار البيان، للتواطؤ المكشوف للسلطات المحلية بالإقليم عبر جميع مراحل هذا الخلاف الاجتماعي المُفتعل، وهو يُعري مرة أخرى الواقع المرير للعاملات والعمال الزراعيين، معبرا عن تنديده بالتواطؤ المفضوح للسلطات العمومية مع “باطرون” الضيعة، ضدا على الحقوق المشروعة للعاملات والعمال.
البيان، دعا المناضلات والمناضلين من مختلف القطاعات المهنية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، ضد هذا السلوك المنافي للقانون، وذلك بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان، دفاعا على الحرية النقابية، وذلك يوم السبت 16 أبريل 2022، ابتداء من الساعة 12 زوالا،
في السياق ذاته، حمل البيان، السلطات العمومية بسيدي سليمان مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي بالإقليم، مهيبا في الان ذاته، بجميع الاتحادات الجهوية والمحلية الجامعات الوطنية والنقابات المهنية، إلى التعبئة القصوى والتضامن مع عبد اللطيف شليخ ودفاعا عن الحريات النقابية، وحتى لا تتكرر مثل هاته الخروقات.
وفي الاخير، أكد المصدر ذاته، أن الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية جهويا ووطنيا لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال أجهزة ومسؤولي الاتحاد المغربي للشغل.
