هيومن رايس ووتش تطالب السلطات بإسقاط المتابعة في حق ربيع الأبلق وتعتبر الصحافة المستقلة التي كانت “نابضة بالحياة لم تعد سوى ذكرى بعيدة”

دعت منظمة هيومن رايس ووتش المغرب، اليوم الثلاثاء، بإسقاط التهم الموجهة إلى ربيع الأبلق، الذي كان قد اعتقل  على خلفية احتجاجات “حراك الريف”، ويتابع بسبب فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الهيئة الحقوقية،  إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة للأبلق، الذي  يواجه بعقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات بتهمة عدم احترام شخص الملك. هذه القضية هي الأحدث في سلسلة محاكمات تستهدف منتقدين  للملك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة الحقوقية الدولية، مَثل أن ربيع الأبلق مَثل  أمام محكمة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، في 11 أبريل 2022، ومن المتوقع أن تُصدر حكمها في 25 أبريل. وأن التهمة تستند  إلى مقطعي فيديو منشورين على “فيسبوك” و”يوتيوب” خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب، مشيرة، أنه  يُعدّ تجريم الانتقاد السلمي لمن هم في السلطة انتهاكا صريحا لحرية التعبير.

وصرح إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قائلا:  إنه “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، وعلى المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق”.

وتابع  غولدستين قائلا: “في المغرب، لم تعد الصحافة المستقلة التي كانت نابضة بالحياة في سنوات 2000 سوى ذكرى بعيدة. في الوقت الحاضر، يبدو أن سياسة السلطات تتلخص في العبارة المغربية “دْوي ترعف” (تكلّم ينزف أنفك)”.

تعود وقائع القضية، إلى  مارس، حيث استُدعى الأبلق عدة مرات إلى مركز شرطة في الحسيمة، حيث استجوبته الشرطة بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، و  اتهمه وكيل للملك فيما بعد بـ”الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح.